أفادت مصادر “ماب ميديا” أن البحث التمهيدي الميداني الذي أجرته شرطة الفقيه بن صالح حول ملف تسليم رخصة بناء مزورة لبناء بقعة أرضية بمدينة الفقيه بن صالح، نقلا عن المصدر ذاته أن البحث التمهيدي الميداني الذي أجرته عناصر الضابطة القضائية أسفر عن تورط أحد نواب رئيس المجلس الجماعي للفقيه بن صالح الذي يرأسه الوزير السابق محمد مبديع في عملية توقيع رخصة البناء المزورة أرقامها تعود لرخصة بناء صحيحة سلمت قبل سنوات لبناء إحدى البقع بمدينة الفقيه بن صالح.
وكانت مصالح الأمن الوطني بالفقيه بن صالح استمعت، الأسبوع الماضي إلى أعضاء داخل المجلس الجماعي لمدينة الفقيه بن صالح، بشأن فتح بحث قضائي في ما يتعلق بالملف، الذي فجرته الشكاية.
والمثير، بحسب المعطيات التي حصلت عليها ” ماب ميديا ” ، أن السلطات المحلية، أمرت بوقف بناء البقعة موضوع التحقيق القضائي، في وقت سابق، مع سحب الرخصة المزورة التي سلمت في ظروف غامضة و توقيف الأشغال .