الصندوق المغربي للتقاعد يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي لصالح موظف حرم من معاشه

رغم صدور حكم قضائي لصالح موظف سابق أحيل على التقاعد، ضد الصندوق المغربي للتقاعد، يقضي بصرف معاشه إلا أن الصندوق رفض تنفيذ الحكم.
وأصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكما استعجاليا، نهاية شهر يونيو الماضي يقضي بأداء الصندوق المغربي للتقاعد لغرامة تهديدية قدرها 400درهما عن كل يوم تأخير، ما يشكل اهدارا لأموال المتقاعدين.

الموظف المعني كان إطارا عاليا في الوكالةالوطنية للمحافظة العقارية، وقبلها كان موظفا في وزارة الفلاحة وبقي طيلة سنوات وظيفته يساهم بانخراطه في الصندوق المغربي للتقاعد، لكن حين أحيل على التقاعد سنة 2020، رفض الصندوق المغربي للتقاعد صرف معاشه، فلجأ إلى القضاء الإداري الذي أنصفه 

في 19 يناير 2022،  عقد رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، اجتماعا  قصد  إيجاد الحلول
لمختلف الإشكاليات المتعلقة بتنفيذ الحكم لفائدة الموظف في مواجهة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والصندوق المغرب للتقاعد، ودعا  رئيس المحكمة لضرورة إيجاد حل سريع يضمن إيصال الحق إلى صاحبه

أساس تسوية وضعيته المعاشية كموظف عمومي، على غرار المؤسسات العمومية
الأخرى التي يخضع مستخدموها لنظام المعاشات المدنية، بناء على قرارات الحذف
صادرة من طرف مدراء هذه المؤسسات.

 لكن يظهر ان الصندوق لازال يماطل في تنفيذ الحكم وصرف معاش هذا الموظف.