وزارة التجهيز والماء تدخل على خط عرقلة مشاريع فلاحية بإقليم طاطا

دخلت وزارة التجهيز والماء على خط عرقلة مشروع فلاحي بإقليم طاطا، بعد اتهامات وجهها عدد من المقاولين لمصالح المحافطة العقارية بكلميم، يتهمونها من خلالها بتعمد عرقلة مشاريعهم باللجوء لأسلوب التماطل والبيروقراطية.

وتوصلت وزارة التجهيز والماء بشكايات من مقاولين شباب بالإقليم، حيث لاتزال العديد من المشاريع الفلاحية بإقليم طاطا، متوقفة بسبب تأخر مصالح المحافظة العقارية بكلميم، في المصادقة على مشروع طلبات الترخيص بحفر آبار وإنجاز أثقاب، لفائدة المستفدين من مشاريع تخصيص أراضي فلاحية تابعة لأراضي سلالية بالإقليم.

وقال المشتكون أنهم وبعد صراع مرير قاده عدد من شباب المنطقة من أجل تمكينهم من أراضي سلالية بإقليم طاطا، بغرض القيام بمشاريع فلاحية تخرجهم من حال البطالة، وتساعد في تنمية المنطقة الفقيرة، وجد هؤلاء أنفسهم ضحية صراع آخر، سببه البيرقراطية الإدارية.

عدد من الشباب المستفيد من أراضي فلاحية، تقدموا بطلبات للترخبص لهم بحفر آبار وإنجاز أثقاب، تنفسوا الصعداء، بعد اجتماع لجنة البحث العلني، المشكلة من قبل ممثل عن المديرية الإقليمية للفلاحة وممثل عن مصلحة المياة بطاطا وممثل عن الحوض المائي لدرعة واد نون وممثل عن جماعة تكزميت، في نهاية فبراير الماضي، حيث تم الترخيص لهم بحفر ابار وإنجاز أثقاب، بناء على قرارات عدد 41/2022و42/2022و43/2022، معتبرة أنه لاتوجد هناك أي ملاحظة لديها عن هذه الطلبات.

وفيما كان هؤلاء الشباب يتعدون لبدء نشاطهم الفلاحي، فوجؤوا بتأخير المحافظة العقارية لكلميم في التأشير على هذه القرارات، حيث لاتزال الملفات، وبعد مرور حوالي 3 أشهر رهينة الرفوف، تنتظر التأشير، بالرغم من ترخيص اللجنة المعنية بهذه الملفات.