الحكومة: خط الرشوة يسقط كل أسبوع مُوظفَين بالقطاعين العام والخاص

أفادت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة، لدى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن آلية الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة الذي أحدثته النيابة العامة، يمكن كل أسبوع من توقيف حالتي ارتشاء بالقطاعين العام والخاص. 

وأضافت مزور خلال ردها على سؤال للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، الاثنين، حول “إستراتيجية محاربة آفة الرشوة”، أن وزارتها تواصل تنزيل عد من مشاريع القوانين الواردة في إستراتيجية محاربة الرشوة.

ومن أهم هذه القوانين، أشارت مزور إلى إصدار القانون 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والذي أعطى هذه الهيئة صلاحيات كبيرة وعزز الاطار المؤسساتي لمحاربة الرشوة.

وفي هذا الإطار، أشادت المسؤولة الحكومية، بآلية الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة الذي أحدثه رئاسة النيابة العامة والذي بفضله يتم كل أسبوع توقيف حالتين متلبستين بتلقي رشوة في مختلف مناطق المملكة سواء بالقطاع الخاص أو العام.

بخصوص الصفقات العمومية، أوضحت مزور أنه تم تحديد الإطار القانوني المنظم لها بصفة مستمرة منذ دستور 2011 حتى ينسجم مع اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد، والذي جاء بعدد من الإجراءات.

من هذه الإجراءات، أشارت إلى “تعزيز الشفافية عبر نشر عدد من المعلومات كالكلفة التقديرية، ومعلومات عن المتنافسين كما تم تعزيز الإطار المعلوماتي ورقمنة هذه الصفقات على مستوى مراحلها لخفض الاحتكاك مع العنصر البشري لتعزيز الشفافية”.