نادي قضاة المغرب يحيل تقرير “اختلالات العدالة” على المؤسسة المعنية
قرر المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب عدم نشر تقرير أنجزه حول وضعية القضاء والعدالة في المغرب، مفضلا إحالته على المؤسسات المعنية بالعدالة من أجل النظر في ما ورد فيه من اختلالات ومعالجتها.
ورصد نادي قضاة المغرب جملة من “الخروقات الماسة باستقلالية الجمعية العامة داخل المحاكم وببعض الضمانات الممنوحة للقضاة”؛ غير أنه رجّح أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية لم يأخذ علما بالخروقات المسجلة.
وكان هذا هو الدافع الذي حذا بنادي قضاة المغرب إلى عدم نشر تقريره حول وضعية القضاة والعدالة للعموم، وارتأى رفعه مباشرة إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حسب إفادة رئيسه عبد الرزاق الجباري.