عزيز أخنوش بين هشاشة التدبير السياسي و لوبيات المصالح

بعض الخبراء في المجال الاقتصادي، أجروا العمليات الحسابية التي تستحضر جميع المكونات التي تحدد تركيبة السعر، وانتهوا بخلاصاتهم إلى وجود اغتناء غير مشروع لشركات المحروقات باستغلال أزمة ارتفاع أسعار المحروقات.
المعارضة السياسية، تبنت خطابين اثنين، ركزت في الأول، على عجز الحكومة عن اتخاذ أي إجراءات جدية لرفع المعاناة عن الناس، والاستسلام الكلي للوبيات شركات المحروقات، وتعزيز الشكوك حول وجود تضارب مصالح، وانتقدت في الخطاب الثاني عدم وجود أي تواصل من جهة الحكومة، حتى يتم شرح المعطيات بالأرقام، للمواطنين، ولم لا يتم إجراء مناظرات حول سعر المحروقات، حتى يتضح إن كان هناك فعلا تضارب مصالح؟ أم أن تركيبة السعر المعمول بها في المغرب هي ما يفسر ارتفاع الأسعار في هذا المناخ الدولي المشحون بالحرب الروسية على أوكرانيا.
جبهة الدفاع عن مصفاة «لاسمير» ما فتئت توجه انتقادات حادة للحكومة بوجود تضارب مصالح، وأن إنهاء عمل المصفاة، كان يخدم لوبيات المحروقات، التي أضحت تتحكم في السعر ويتواطأ بعضها مع بعض من أجل عدم خفضه، بل باتت تؤكد منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا جدية ومصداقية انتقاداتها، وتعتبر أن وجود المصفاة، كان سيوفر للمغرب فرصة لشراء النفط الخام بأسعار مشجعة، وأن ذلك كان سيدفع إلى انخفاض مهم في الأسعار.
وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، السيدة ليلى بن علي، اضطرت قبل أيام أن تعلن في مجلس النواب أن الحكومة تفكر في خيارات تشغيل المصفاة، وكانت قبلها، قد صرحت بأن المصفاة لم تعد ضرورية، وأن التطورات التي حصلت في عالم الطاقة، تجاوزت الأشكال التقليدية التي كان يعمل بها في السابق.
تغير في الموقف، لم يصاحبه تبرير علمي، لكنه، في الواقع، يفسر درجة حساسية موضوع ارتفاع أسعار المحروقات في حقل السياسة في المغرب هذه الأيام، فالأرجح أن السلطة السياسية، باتت تستشرف سيناريوهات سلم اجتماعي مهدد، بسبب الاطراد في ارتفاع أسعار المحروقات، وأن التحديات التي تفرضها استمرار وتيرة الصراع بين روسيا والغرب، يمكن أن يؤدي بالأسعار إلى ارتفاعات جنونية لا يمكن تحمل كلفتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
المحكمة الدستورية سبق لها أن أعلنت مؤخرا إسقاط ثلاثة برلمانيين، والإعلان عن إجراء انتخابات برلمانية جزئية في كل من مديونة والحسيمة وعين الشق بالدار البيضاء، وقد أعلنت قبل يومين، إسقاط برلمانيين آخرين في كرسيف.
هذا التواتر في الإعلان عن سقوط برلمانيين والدعوة لانتخابات برلمانية جزئية، يرجح وجود رغبة للسلطة في البلاد لجس نبض الشارع حول أداء الحكومة، وما إذا كانت نتائج الانتخابات البرلمانية الجزئية، تمثل اتجاها عقابيا للحكومة، لكنه في الوقت نفسه، يقرأ من قبل السياسيين، بأن الخيار الوحيد لتغيير السياسة في المغرب، يتم من خلال الانتخابات، وليس أي شيء آخر.
الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سبق أن أكد هذا التوجه، منتقدا بشدة فكرة التغيير الاحتجاجي للحكومة، أي إسقاط الحكومة عبر الاحتجاجات، داعيا إلى احترام المؤسسات، معتبرا أن الطريق الوحيدة لتغيير الحكومة، هو أن يمارس الملك صلاحياته، وأن تتم الدعوة إلى انتخابات سابقة لأوانها.
الحكومة أعلنت مؤخرا عن تخفيض جزئي للأسعار (أقل من درهم مغربي) لم يقنع المغاربة، بل زادهم حنقا وغضبا، وثمة دعوات لنقل الاحتجاجات الافتراضية إلى واقع الأرض عبر الدعوة لمسيرات اليوم الجمعة والأحد.
تركيب هذه المعطيات كلها، يفيد بوجود ارتباك حكومي، وعجز عن إقامة المسافة بينها وبين لوبيات المصالح، وترجح سيناريو تهديد السلم الاجتماعي لدى النخب العليا الحاكمة، ووجود خيارات مفتوحة لتدبير هذا الملف، ربما سيكون السياسي (انتخابات سابقة لأوانها) هو خيار الضرورة، الذي سيلجأ إليه، بعد أن تثبت الخيارات الأخرى (الضغط على شركات المحروقات من أجل خفض الأسعار، إقرار دعم جزئي على اللتر من البنزين أو الغازوال، زيادة الدعم للسائق المهني لدعم استقرار النقل العمومي) عجزها أو محدوديتها.

هذا الخبر نقلا عن جريدة القدس العربي