قضت هيأة الحكم بغرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات، صباح اليوم الخميس بالحكم على أساتذة “الجنس مقابل النقط” بعدما دخل الملف للمداولة منذ 15 يوما، بالحبس النافذ، الذي تراوح ما بين 8 أشهر وسنة حبسا نافذا والبراءة في حق أستاذ آخر.
وحسب المعطيات المتوفرة التي توصل بها موقع “سيت أنفو”، فقد تم الحكم على رئيس شعبة القانون العام بسنة حبسا نافذا، فيما تم الحكم على أستاذ تاريخ الفكر السياسي بثمانية أشهر حبسا نافذا. بينما أسقطت الدعوى العمومية للتقادم في حق منسق ماستر المالية العامة، بينما تم الحكم ببراءة أستاذ الاقتصاد من المنسوب إليه.
يشار إلى أن المحكمة الابتدائية بسطات، سبق وأصدرت أحكامها في حق الأساتذة المتهمين في ملف ما بات يعرف “بالجنس مقابل النقط“، بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات.
وكانت ابتدائية سطات قد أصدرت أحكامها بإدانة رئيس شعبة القانون العام بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 7000 درهم، بينما حكمت على أستاذ تاريخ الفكر السياسي، بسنة حبسا نافذا، مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم وتعويض لفائدة المطالبتين بالحق المدني حدد في 60000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
فيما قررت المحكمة في ملف الأستاذين اللذين توبعا في حالة سراح، بعدم قبول متابعة الأستاذ منسق ماستر المالية العامة بخصوص جنحة العنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها استنادا إلى مقتضيات الفصل 4 من القانون الجنائي، وبسقوط الدعوى العمومية الجارية في حقه بخصوص باقي ما نسب إليه بسبب التقادم.
فيما قضت المحكمة بعدم مؤاخذة الأستاذ رئيس شعبة الاقتصاد من أجل ما نسب إليه والتصريح ببراءته من أجل ذلك.