يعيش المسرح المغربي على وقع أزمة خانقة، ظهرت إرهاصاتها الأولى قبيل انتشار جائحة كورونا، وازدادت الأمور حدة بعد كورونا 

وتسعى الحكومة المغربية جاهدة لإعادة الروح إلى المسرح المغربي، عبر مجموعة من المبادرات

كما أطلقت وزارة الثقافة مبادرة تحت عنوان “المسرح يتحرك”، لإعادة الاعتبار للفنون المسرحية، وزيادة الإقبال على “أبي الفنون”.

وتهدف المبادرة إلى تصوير 60 عملا مسرحيا واقتناء حقوق بثها عبر قنوات الشركة الوطنية (حكومية) وعبر المنصة الرقمية لقطاع الثقافة مقابل مبالغ تتراوح بين 15 و20 ألف دولار لكل عرض مسرحي، على أن يتم بث هذه الأعمال في إطار هذه التظاهرة التي تسعى لتشجيع إحداث وتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية الوطنية.

حول إعادة النظر في آليات التدبير مسعود بوحسين، رئيس النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، إن أشكال النهوض بالمسرح والثقافة عموماً يرتبط بإعادة النظر في آليات تدبيره، لافتاً إلى أن القطاع الوصي (وزارة الثقافة) لا يمتلك المقومات المالية والبشرية بسبب ضعف موازنته وقلة أطره.

وأكد المتحدث في السياق ذاته أن الأمر يتطلب مخططاً وطنياً متعدد المتدخلين من أجل تحققه، بشكل لا يقتصر على وزارة الثقافة وحدها، بل يمتد إلى عمل مؤسساتي يحمي مبادرات الدولة من البيروقراطية التي هي أكبر معرقل للتنمية الثقافية بوجه عام.