وطالبت الجمعية، وفق المراسلة عينها توصل موقع  بنسخة منها، بـ”استرجاع تكاليف التأشيرات غير المسلمة، عبر تدخل السفيرة لدى مختلف قنصليات الجمهورية الفرنسية”.

وزادت المراسلة أن “التضييق على منح هذه الوثيقة تم فرضه من طرف الحكومة الفرنسية دون إخبار المستهلك طالب “الفيزا” بالطرق الجديدة لمنحها يضرب  (الحق في المعلومة)”.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الفرنسية رفضت، في الآونة الأخيرة، منح التأشيرات لعدد من المغاربة، ضمنهم مشاهير ووزراء سابقون ورجال أعمال اعتادوا على زيارة فرنسا غير ما مرة، دون أن تبرر أسباب هذا القرار الفجائي، ما قد يعكر صفو العلاقات بين الرباط وباريس، في حالة استمرت فرنسا في هذا النهج الأحادي وفق ما ذهب إليه مراقبون.