المغرب :مواقف حقوقية متقلبة بخصوص الحكم على مدونة بتهمة “الإساءة للإسلام”

مواقف حقوقية رافقت ملف مغربية أدينت بتهمة “الإساءة إلى الدين الإسلامي”، على خلفية “تدوينات” على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وأدانت “حركة خميسة” الحكم على المدونة ابتدائيا بسنتين نافذتين، قائلة إن ما كتبته فاطمة كريم “يدخل في باب حرية التعبير وحرية المعتقد”، وطالبت بإطلاق سراحها وإسقاط المتابعة في حقها.

الحسن الإدريسي، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، قال إن الملف يقتضي “أخذ مسافة احتراما للقضاء”، وللتحقق من “احترام المحاكمة العادلة”، وأضاف أنه في مرحلة الاستئناف “لا بد أن تنصب المنظمة محاميا لمتابعة سير المحاكمة”، علما أن الهيئة بصدد دراسة الملف،وتبقى في “حيادٍ للملاحظة”.

عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قال إنه من الناحية الحقوقية “يوجد خرق حقوقي في مستويين، أولهما حرية التعبير والنشر؛ لأنها كتبت ‘تدوينة’، وبما أنه توبع في السنوات الأخيرة عدد كبير من المدونين فقط على النشر، فيجب أن يوسَّع قانون الصحافة والنشر ليشمل المدونين، ما داموا لا يمسون أعراض الناس لا بالسب ولا بالشتم”.

أما ثاني جوانب “الخرق الحقوقي” فترتبط بـ”حرية المعتقد والضمير بالنسبة لغالي، الذي ذكر أن “هذا نقاش يعيدنا إلى الفترة التي سبقت دستور 2011، وكان فيها حديث عن التنصيص على حرية المعتقد؛ لكن مع الأسف خرج الدستور بصيغة أن الإسلام دين الدولة، وتم إغلاق قوس حرية المعتقد”.

 “المشكل  عندنا في المغرب كحقوقيين ومجتمع مدني أن التعامل يكون فقط بردود فعل، وعندما لا تكون عندنا حالة اعتقال أو متابعة فلا يكون مثل هذا النقاش”، وعاد إلى السنة الماضية 2021 “عندما اعتقلت سيدة لتحريف آية، فكانت ضجة كبيرة ونقاش حول حرية المعتقد والكتابة والنشر، لكن مع الأسف بعدما أطلق سراحها طوي الملف”.

وتأسف الحقوقي لعدم التمكن من “تنظيم نقاش مجتمعي حول حرية المعتقد، والحديث عن مجموعة من الفئات في المغرب، خاصة معتنقي المذهب الشيعي أو المسيحيين المغاربة، الذين لا يُتحدث عنهم رغم معاناتهم، خاصة في ما يتعلق بممارسة شعائرهم الدينية”وزاد: “هذه مسؤوليتنا أيضا لفتح النقاش حول حقوق هذه الأقليات الدينية في المغرب، علما أن مستجدات مثل نتائج الزواج المختلط لم تستوعب بعد، في ظل ظهور أجيال جديدة من المغاربة ينبغي استيعاب وضعها بنقاش