الضرب في السيد نائب وكيل الملك بفاس هو محاولة لهدم القضاء والمؤسسات “الجزء الأول”

بقلم الإعلامي المتخصص "م-ع"

الجزء الأول:

تقول الأساطير القديمة “إن الصدق والكذب التقيا من غير ميعاد فنادى الكذب على الصدق قائلا: اليوم الطقس جميل؛ نظر الصدق إلى السماء فوجد الجو جميلا بالفعل؛ ومضيا معا في الطريق حتى وصلا بحيرة ماء، فقال الكذب للصدق الماء دافئ وجميل ويمكننا أن نسبح معا، فوضع الصدق يده في الماء ووجده بالفعل دافئا وجميلا؛ فقاموا بالسباحة بعض الوقت؛ وفجأه خرج الكذب من الماء وارتدى ثياب الصدق وولى هاربا واختفى؛ خرج الصدق غاضبا عاريا وبدأ يركض في كل مكان باحثا عن الكذب؛ العالم الذي رأى الصدق عاريا أدار نظره من الخجل، والصدق المسكين من شده خجله من نظرة الناس إليه الجارحة عاد إلى البحيرة واختفى هناك إلى الأبد..، ومنذ ذلك الحين يتجول الكذب في كل مكان لابسا ثياب الصدق، محققا كل رغبات العالم، والعالم لا يريد بأي حال أن يرى الصدق عاريا.

هي أسطورة قديمة لكنها تكثف حالة واقعنا الحالي، حيث القيم تحولت إلى ماض يبحث عن معانيه من خلال المناجد ليس إلا؛ ولبس المشهد الإعلامي نفس اللباس وأصبح يؤسس لبراغماتية نفعية ضيقة على حساب القيم والأخلاق المهنية، والسكتة الكبرى أن نكون أمام إعلام خادم لأعداء الوحدة الترابية يصرف أبواقا من الخبث الدفين، الحاقد على الوطن ورجالاته في مختلف المؤسسات التدبيرية هدفها الهدم من أجل الهدم، ومنهجها لحقيق هاته الأهداف الخبيثة هو تشويه صورة الوطن وضرب أركان قوته ووجوده.

الوقائع التي نحن بصددها تؤكد أن الإعلام الجزائري أصبح متغلغلا في ثنايا الجسد المغربي ويوظف الأدوات والأبواق المشبوهة من أجل ضرب أسس المؤسسات المغربية وأركان قوتها عبر استهداف كل أشكال ثباتها واستقرارها وإسقاط هيبة هاته المؤسسات في إطار ما اسماه “غرامشي” باستهداف قلاعها ومراكز قوتها وضامني استقرارها.

واقعة كما في الأسطورة نقلتها جريدة “الشروق” الجزائرية والتي حملت لنا باقة من المعطيات المشوهة، وإكليلا من الترهات والأكاذيب والتي إن تصفحناها سنجد أنه في المغرب لا وجود لدولة ومؤسسات، لأن الأكاذيب طالت كل شيء، وجميع المؤسسات، وليس مؤسسة النيابة العامة بفاس، وشخص نائب الملك “الأستاذ عبد الفتاح جعوان” الرجل الغني عن التعريف وعن تأكيد وقائع قائمة في الأرض، تؤكد صلابة الرجل وتصديه لكل أنواع الجريمة والجريمة المنظمة بقوة القانون الذي لا يحتاج لتصفيق أعداء البلاد واستقراره وازدهاره، والمغرب يعي كل خيوط تلك المؤامرات الدنيئة والخسيسة، فلو صدرت من داخل منابر “أولاد البلاد” الغيورين على مصلحة الوطن والعباد، لقلنا ألف سهلا ومرحبا، لكنها لما تصدر من معسكر الأعداء، وهنا الأمر يتطلب تمحيصا وتجندا للدفاع عن الدولة والمؤسسات القائمة عليها.   

فما صدر عن هاته الأبواق الرخيصة المعادية للمغرب ومؤسساته يسري عليها القول المأثور “جدول يخرخر ونهر ثرثار تقطعه غير خالع نعليك”، وأخطر ما في الموضوع هو حديث الصحيفة الجزائرية عن “تحقيق ميداني” من جماعة “عين بوعلي” بإقليم صفرو، وهو ما يقتضي من الجهات المختصة، عدم التعاطي مع القضية بمنطق اللامسؤولية، لأن الأمر يتعلق باستهداف ممنهج لمؤسسات وأركان قوة الدولة المغربية، خاصة وأن نفس الجسم الإعلامي استهدف سابقا أركانا آخرين، وعلى رأسهم السيد رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الأستاذ عبد النباوي” وشخصيات أخرى، نطالب هاته الأجهزة بضرورة  التحري عن أعداء الوحدة الترابية بالداخل لأنهم الأخطر مما كتب من ترهات وحشو إنشائي.

كما أن “الموقع الإخباري” لم يترك في أكذوبته المفضوحة أي ركن من أركان الدولة المغربية بدءا من الأستاذ “جعوان” مرورا بالسيد وكيل الملك لدى ابتدائية فاس، والسيد الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس، بل أقحم بشكل لم يفهم الخلفيات التي تحركه مؤسسة جمعيات المحامين بالمغرب وجمعيات حقوق الإنسان، في موقف يستهدف من ورائه كاتب المقال بخبث تشويه صورة مؤسسة القضاء التي تشكل رافعة لاستقرار المواطنين والبلد في مغرب المؤسسات، المعدومة في الجزائر، والمساهمة في تحقيق الإقلاع الاقتصادي والتنموي وهو ما يرهب أعداء الوحدة الترابية أكثر، والمدخل هو ضرب قوة هاته المؤسسات الوطنية لإيقاف عجلة التطور عبر نشر الأكاذيب وتضليل الرأي العام، بل أن الاستهداف طال مؤسسة ولاية فاس التي تشكل صمام أمان الاستقرار والبناء التنموي وهو المعهود في كل رجالاتها، وليس العامل السابق “مولاي مهدي الأمراني” ولا السيد “ازنيب”، الوالي الحالي المعروف بصرامته في التصدي لكل أشكال ضرب استقرار وأمن المواطنين المجالي والتنموي، بل أن الاستهداف بدأ يتسع ليطال وزارة الداخلية ووصل حد أفراد الأسرة العلوية الشريفة وهلم جرا من الأكاذيب.