حملة وطنية من أجل التوقيع على عريضة إلكترونية أجل “القطيعة مع الفرنسية” في المغرب

يتجدد النقاش اللغوي في المغرب، المرتبط باستخدام الفرنسية في تدريس بعض المواد أو في الإدارات والمؤسسات العمومية، بعد إطلاق نشطاء حملة رقمية تحت وسم “لا للفرنسة”، يدعون من خلالها إلى توقيع عريضة رقمية، ناهز عدد الموقّعين عليها في اليوم الخامس من نشرها، ما يناهز ستة آلاف شخص، بمعدل توقيعات فاق 1000 توقيع في اليوم.

واختار القائمون على العريضة المنشورة إلكترونيا قصد التوقيع في أحد أشهر مواقع العرائض العالمية، عنونَتَها بـ”نعم للعدالة اللغوية في المغرب ولا للفرنسة”، مع إرفاقها بـ”هاشتاغ” “لا للفرنسة” الذي صعد ضمن قائمة الأكثر تداولا في مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، لا سيما في “تويتر” وفيسبوك”، طيلة الأيام القليلة الماضية، وسط تصاعد مطالب بـ”مأسسة قطيعة مع لغة المستعمر”.

“المغرب ليس مقاطعة فرنسية”

يتضمن نص العريضة، معارضة “التدريس بالفرنسية، وكذا استخدام الفرنسية في المؤسسات الرسمية”، مع المناداة بـ “التدريس بالعربية، اللغة الرسمية والأولى في المملكة المغربية، التي تعبّر عن المشترك اللغوي بين مختلف مكونات شرائح البلاد”، على حد وصف واضعي العريضة.

وعلى بعد أسبوع من بداية موسم دراسي جديد بالمغرب، دعا المصدر ذاته إلى “التكتل كمغاربة، خصوصا رجالات ونساء قطاع التعليم من أساتذة وإداريين ومفتشين تربويين وآباء وأمهات، ومختلف مؤسسات المجتمع المدني، بل وجميع الهيئات والمؤسسات التي تهتم بمستقبل البلاد وأبنائها، من أجل الضغط على أصحاب القرار لرفع هذا الظلم الكبير والتوجه الخطير الذي لا يخدم بتاتا حاضر ومستقبل تلامذتنا، ويُنبئ بفشل ذريع لمنظومة التعليم ومزيد من التراجع للبحث العلمي والانحدار لمستوى التعليم العالي”.

وقال نص العريضة إن “فرنسة التعليم في البلاد، التي تستهدف الشرائح العمرية الصغيرة ومراحل أساسية كالتعليم الإعدادي حيث فيها يتم التأسيس الحقيقي لبناء المنطق الرياضياتي والمنهج العلمي بشكل صريح لدى المتعلم(ة)، هو بمثابة الضربة القاضية التي حكمت على الجيل الحالي وأجيال قادمة بالفشل المحتوم”، شارحا بكون “الأغلبية لا تفهم الفرنسية، ومَن يفهمها أغلبهم على قِلّتهم لا يجيدون استخدامها أفضل من تعلم العلوم بلغتهم العربية”.

واعتبر معدّو العريضة أنه “لا مبرر لمَن أجبر أبناء المغرب على التعلم عبر الفرنسية حصراً، سوى العبث بمستقبل هذا الشعب وربطه قسرا بماض بئيس وفكر فرانكفوني متسلط عقيم”، منبهين إلى أن “فرض الفرنسية على المغاربة جريمة (…)، لا بد من إزالتها فورا”.

وسجلوا، في السياق ذاته، أن “الإصرار على استخدام الفرنسية في الإدارات العمومية، بما فيها قطاع التعليم، هو ضرب للهوية المغربية وترسيخ لفكرة التبعية لفرنسا، وهذا يمس بشكل مباشر وخطير سيادة واستقلال البلاد”.