بيان النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة للرأي العام الوطني

على إثر صدور إخبار موجه لوسائل الإعلام الوطنية والدولية المعتمدة بالمغرب، حول احتفالات الرباط عاصمة الثقافة الإفريقية، القاضي بضرورة تقديم بطاقة المجلس الوطني للصحافة من أجل تغطية فعاليات الاحتفالات، ارتأت الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة التذكير بما يلي:

يبدو أن الإقرار بالتفسير الذي قدمناه كنقابة مستقلة للصحافيين المغاربة للتمييز بين شرعية بطاقة المقاولة الصحفية أو الإعلامية، و”بطاقة الصحافة المهنية” -التي كانت تسلمها الوزارة الوصية على قطاع الاتصال، وقد أصبحت اليوم تسلم من طرف المجلس الوطني للصحافة- في طريقه إلى إقناع كافة الأطراف، بعد أن تأكد لها أن “بطاقة الوزارة” أو “المجلس” هي مجرد “بطاقة خدمات” فقط، تقدم للصحفي أو الإعلامي قصد تسهيل مهمته فيما يخص التنقل والإقامة أو الحصول على المعلومة، وأن هويته المهنية مرتبطة بالبطاقة المسلمة له من قبل المقاولة الصحفية التي يشتغل فيها، بحكم أنها القريبة منه وتعرف مؤهلاته المهنية اللازمة .. وبالتالي، أن استمرار العمل ببطاقة الوزارة أو المجلس يقتضي منحها فقط من أجل الخدمات المشار إليها أعلاه، ويجب أن تظل بطاقة المقاولة الصحفية أو الإعلامية هي المحدد لصفة حاملها كبطاقة تعريف مهنية رسمية

إن “بطاقة الوزارة أو المجلس الخدماتية” ضرورية للصحفي والإعلامي لتسهيل مهمته في الداخل والخارج، والبطاقة المشار إليها، يجب أن تسلم للمهنيين دون قيد أو شرط، وأن لا تحول إلى سيف ديموقليس على رقاب المهنيين، وأن تكون في المتناول بالنسبة إليهم عن طريق المقاولات الصحفية المهنية التي يعملون داخلها ويحملون ورقة تعريفها، التي توضح وتعرف بصاحبها وبالمؤهلات التي يتوفر عليها، وهذا ما لم تنتبه إليه اللجنة التي صاغت قانون الصحفي المهني، التي غاب عنها أن الصفة الصحفية والمهنية تمنح من المؤسسات التأهيلية والتكوينية، طبعا بعد الخضوع الإلزامي للتكوين في المجال، المؤدي إلى كسب المهارات والإلمام بأبجديات العمل الصحفي والإعلامي، وليس الاعتماد فقط على الإدلاء بوثائق إدارية تقدم مقابل  ما يسمى “بطاقة الصحافة المهنية”

إن تفسير هذا الواقع الذي أصبح قانونيا بعد المصادقة البرلمانية عليه في عهد حكومة عبد الإله بن كيران و وزيره في قطاع الاتصال السابق مصطفى الخلفي، يتطلب مراجعة تشريعية تقتضي من عموم الصحافيين والإعلاميين خوضها، ونظن في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن المعركة التشريعية تقتضي من الفاعلين المهنيين ضرورة الانخراط الواسع، ومطالبة البرلمان بمراجعتها، وتعديل المادة 2 من الباب الأول من مشروع القانون رقم 89/13، المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، كما فعلت ذلك الأمانة العام للنقابة التي كانت سباقة لإيداع ملتمس تدخل رقم 033/ن.م.ص.م بتاريخ 22 مارس 2018، بين أيدي نواب الأمة بمجلس النواب، من أجل إعادة النظر وإصلاح الأعطاب

إننا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، إذ نعرض هذه الحقائق عن بطاقتي المقاولة الصحفية و”بطاقة الخدمات” التي كانت تسلم من لدن الوزارة الوصية على قطاع الاتصال، وأصبحت تمنح اليوم من طرف المجلس الوطني للصحافة، لا يخامرنا أدنى شك في أن هذا التمييز الإيجابي منا بين البطاقتين، سوف يحدد قيمة كل بطاقة ودورها ومجالات استعمالها .. ويبقى التأكيد، على أن بطاقة المقاولة الصحفية أو الإعلامية هي بطاقة التعريف الرسمية التي يكون الصحفي ملزما بالإعلان عنها وتقديمها لجميع المؤسسات التي يحتاج منها إلى معلومات، لأنها لا تختلف تماما عن البطاقة الوطنية للتعريف التي تعرف بالمواطن من خلال المعلومات التي تبين وضعيته المدنية والوطنية التي تميزه عن الآخرين .. لذلك، يجب على كل الأطراف التي لا تزال تعتبر “بطاقة الوزارة أو المجلس” هي بطاقة تعريف الصحفي .. عليها، (الأطراف) أن تؤمن بأن هذه البطاقة هي فقط “بطاقة خدمات”، وأن الشرعية القانونية يجب أن تحظى بها بطاقة المقاولة الصحفية أو الإعلامية التي يشتغل فيها الصحفي