شبهة قتل ومسؤولية أطراف عائلية عنها، شهدت فصولها جماعة “أولاد الطيب” بفاس، ذهب ضحيتها طفل لا يتعدى الشهر ونصف الشهر من العمر، والمسؤولية وفق شهادة والدة الطفل الضحية، يتحملها والد الطفل / الضحية وأسرته.
وفي تفاصيل الواقعة، وفق ما عرضه ذات المصدر، فعلى الرغم من كون الطفل لا يتعدى الشهر ونصف الشهر من العمر بما يعنيه من احتياجه لرعاية والدته وللرضاعة، فقد انتزعه والد الطفل مدججا بأسرته بالقوة من الأم مستعملا في حقها كل أنواع العنف، علما أنه من ذوي السوابق القضائية، وهو ما نتج عنه إصابتها برضوض في أنحاء عدة من جسدها، ليتم سلبها الطفل ويوضع في وضع لا يسمح له بالاستمرار حيا ليتوفى الطفل عقب ذلك، اليوم الاثنين.
والدة الطفل حملت في اتصال مع “جريدة أصوات”، المسؤولية الجنائية لوالد الطفل وأسرته في مقتل ابنها الضحية، مع سبق الإصرار والترصد، مطالبة بإعمال القانون والضرب على أيدي مرتكبي جناية القتل.
الوقائع على أرض التحقيق، وعلى الرغم من حالة الانهيار التام لوالدة الطفل الضحية، إلا أن الأمور سارت عكس تيار منطق العدالة المطلوبة، إذ وبدل أن تعمل مصالح الدرك الملكي ب”أولاد الطيب” على فتح تحقيق في الموضوع والاستماع لإفادة كافة الأطراف، فضلت إغلاق مكاتبها عن مصالح الناس، بل أنها وعلى عكس التيار طردت والدة الطفل الضحية من مركز الدرك، وفق ما أفادت به “جريدة أصوات” والدة الضحية، وهو ما يعد خرقا سافرا لكافة الحقوق الأساسية والإنسانية، وضمنها ضمان العدالة للجميع، لأن المطلوب والمنطق يقتضي التحرك لفتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وفتح ملف متابعة والاستماع لإفادة كافة الأطراف المرتبطة بالملف، بهدف الوصول إلى حقيقة الواقعة المأساة التي ذهب ضحيتها طفل في مقتبل الحياة.
فين حقوق’ المرأة وفين عدالة المجتمع
بعد مخرجوها لزنقة قتلولها ولدها بسبب الإهمال هادي عاقبة تحرم ولد من الأم ديالو