الأغلبية الحكومية تطالب بمكافحة تضارب المصالح في معاملة المستثمرين بالمغرب
طالبت فرق الأغلبية، الحكومة بضرورة ضمان شروط المساواة ومكافحة تضارب المصالح في معاملة المستثمرين مغاربة وأجانب لتشجيع الاستثمار والمنافسة الحرة والشفافية.
واقترحت فرق الأغلبية ضمن مذكرة تعديلات قدمتها مشتركة، على مشروع قانون الاستثمار، مكافحة تضارب المصالح والمساواة في معاملة المستثمرين كيفما كانت جنسيتم أو تاريخ إحداث مقاولاتهم، مع ضمان الاستقرار الجبائي، حيث اعتبرت الأغلبية أن التنصيص على مبدأ المساواة في معاملة المستثمرين إشارة قوية وضمانة أساسية لا مفر من اعتمادها.
واعتبرت فرق الأغلبية أن الاستقرار الجبائي يعد أساسيا لإعطاء رؤية واضحة للمستثمرين المحتملين، خاصة وأن سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه تقوم على المنافسة الحرة والشافية.
أما فيما يخص الاستفادة من الامتيازات الخاصة، فرأت الأغلبية أنه يمكن أن تستفيد مشاريع الاستثمار من امتيازات خاصة تحدد بمرسوم، عوض تركها مفتوحة للتفاوض، كما أكدت المقترحات أنه من أجل تعزيز تنافسية المقاولات، تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لإصلاح قطاع الطاقة وتشجيع اللجوء إلى الطاقات المتجددة. كما تلتزم الدولة بشراكة مع القطاع الخاص وبتنسيق مع الهيئات المعنية، على وضع عرض للتكوين، أساسي ومستمر، يتلاءم مع حاجيات المقاولات.
واقترحت الأغلبية أيضا، ضمن تعديلاتها أن تلتزم الدولة بمواصلة عملية تبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بإنجاز الاستثمارات ورقمنتها وفق الشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
أما بالنسبة للأرباح الصافية فإنها تحول، دون تحديد للمبلغ أو المدة، بعد اقتطاع نسبة 10 في المائة من مبلغ الدعم خلال السنوات المالية العشر الأولى، لتكوين احتياطي، ويمكن استعمال حصيلته للزيادة في رأس المال، حيث تقترح الأغلبية اقتطاع نسبة عشرة في المائة من الربح الصافي للسنة المالية المراد تحويله أو توزيعه يخصص لتكوين احتياطي، ويتم استعماله للزيادة في رأسمال الشركة، ضمانا لعدم تحويل الدعم إلى الخارج على صورة أرباح.
ونصت التعديلات أيضا على تحقيق نسب معدل نمو كفيلة بالدفع بعجلة الاقتصاد الوطني وتوفير مناصب الشغل والقيمة المضافة العالية، إذ إن من بين أهم الأهداف التي يجب العمل على تحقيقها هو تحقيق معدل نمو مرتفع لتحقيق الإقلاع الاقتصادي، وتوفير مناصب الشغل والقيمة المضافة، مع مراعاة نسب التضخم والتوازنات الماكرو اقتصادية، والحفاظ على السلم الاجتماعي والقدرة الشرائية ومتانة الطبقة الوسطى والحد من توسع دائرة الفقر والهشاشة.
كما اعتبرت أيضا أنه من الضروري الإشارة إلى المشاريع المنجزة من طرف المقاولات النشيطة، وهي المشاريع التي تهدف بالضرورة إلى توسيع نشاط المقاولة وبالتالي العمل على خلق فرص شغل جديدة.
أما بخصوص العقار، فترى الأغلبية ضمن تعديلاتها أن الدولة تسهر على تسهيل ولوج المستثمرين إلى عقار يمكن تعبئته بسهولة وبأسعار تنافسية، ولهذه الغاية تتخذ الدولة تدابير قصد تشجيع تهيئة مناطق للأنشطة في مجالات الصناعة واللوجستيك والتجارة والسياحة والخدمات، تستجيب لحاجيات المستثمرين، والسهر على تنميتها واستغلالها، حيث ترى الأغلبية أنه من الضروري حماية حقوق الدولة، من خلال ربط الاستفادة من التسهيلات المتعلقة بتوفير الوعاء العقاري بإنجاز المستثمر للمشروع داخل الأجل المحدد، تحت طائلة فقدان هذه الحق.