متابعة زعيمة حزب سياسي جزائري بالتحريض على الكراهية ضد منطقة “القبائل” وساكنتها

وقد أنكرت السياسية الجزائرية كل التهم الموجهة إليها، مشيرة إلى أن المقصود بكلامها هم أنصار ما أسمته بالتنظيم “الانفصالي” في منطقة القبائل.

ممثل النيابة العامة التمس، عقوبة سنتين سجنا نافذا في حق رئيسة حزب “العدل والبيان”، مؤكدا على ثبوت التهم الموجهة إليها، عبر فيديوهات ومنشورات توثق صحة الادعاء.

وتتابع النيابة العامة “نعيمة صالحي” بتهمتين هما المساس بسلامة الوطن، وجنحة عرض لأنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية.

وللإشارة فقد سبق أن تم وضع “صالحي”، وهي برلمانية سابقة، منذ نيسان/أبريل الماضي، تحت نظام الرقابة القضائية مع حجز جواز سفرها، عقب رفع دعوى ضدها من طرف ثلاث محامين تابعوها بتهم تتعلق بالتحريض على الكراهية والدعوة للقتل، عبر فيديوهات منشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تهاجم فيها أيضا تدريس اللغة الأمازيغية التي تكرست كلغة رسمية في الدستور، ومحرضة ضد منطقة القبائل التي تعتبر أقوى معاقل الحراك الشعبي الجزائري المطالبة بالتغيير الجذري.

وسبق لنفس السياسة أن أطلقت في الماضي مواقف داعمة لسلطة الفساد في الجزائر ومدافعة عن الرئيس السابق “عبد العزيز بوتفليقة”، محاولة تبييض صورته، مشددة على أنه لم يخن الوطن، وأنها ترفض اتهامه بذلك، قائلة “لولا مرضه لكان واصل مهمته في تطهير الوطن من الخونة”، مشيرة إلى أن كل شيء بدأ عندما رفض الاعتراف باللغة الأمازيغية، وهو تلميح خطير يضع النائبة تحت طائلة القانون الذي صوتت عليه حينها كنائبة برلمانية.