“دراسة تعري واقع تمارة ” تردي الخدمات/ انعدام الشفافية/استغلال الملك العام/

خلصت دراسة أنجزها المركز المغربي للمواطنة حول :” بارومتر لقياس رضا المواطنين عن الخدمات الجماعية بعمالة الصخيرات – تمارة “، إلى عدم رضا مواطنات ومواطني عمالة الصخيرات – تمارة عن الخدمات الجماعية المقدمة لهم من طرف المجالس المنتخبة سواء تعلق الأمر بالخدمات المسيرة مباشرة من طرفهم أو تلك التي تم تفويض تسيرها للقطاع الخاص.

وكشفت الدراسة، أن “الخدمات الجماعية التي سجلت أعلى نسب عدم الرضا هي تلك المسيرة بشكل مباشر من طرف المجالس الجماعية المعنية من قبيل استغلال الملك العمومي وانتشار الحيوانات الضارة والنقص في المساحات الخضراء. كما أن الخدمات المسيرة بالتدبير المفوض من طرف القطاع الخاص تبقى درجات عدم الرضى عليها مرتفعة رغم تنافسية هذا القطاع مقارنة مع القطاع العام”.

وسجلت الدراسة “ضعف مستوى التواصل المؤسساتي بين المجالس المنتخبة والمواطنين، بحيث نادرا ما تعتمد المجالس على بلاغات رسمية للتواصل مع المواطنات والمواطنين في المواضيع الراهنية التي تعنيهم، بالإضافة إلى “تسجيل بعض الممارسات التي تكرس وتعزز فقدان ثقة المواطن في المجالس المنتحبة من قبيل: الغياب الغير المبرر والحديث عن استعماله كورقة ضغط للحصول على امتيازات  مما يتسبب في عدم انعقاد الدورات بسبب عدم إستكمال النصاب –  فقدان الرئيس لأغلبيته  المسيرة في بعض المجالس خلال السنة الاولى – غياب الوضوح والشفافية في بعض العمليات المتعلقة برخص التعمير – صراعات وتراشقات بين المستشارين على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي –  ضعف على مستوى الوقع المباشر  على المواطنات والمواطنين على غالبية النقط المبرمجة في دورات المجالس، – استعمال  سيارات المجالس من طرف بعض المستشارين في أغراض شخصية – غياب تفاعل بعض المجالس مع الاتهامات الموجهة لأعضائها (تراخيص مشبوهة، استعمال سيارات الدولة من طرف أبناء بعض المستشارين – حالات التنافي لبعض المستشارين) “.

وأوضح المركز المغربي للمواطنة في دراسته، أنه “تم تسجيل بعض النواقص بخصوص منهجية إعداد برامج عمل الجماعات والاشراك الشكلي للساكنة أو من يمثلهم في بعض الجماعات. مما ترتب عنه على سبيل المثال ظهور مبادرة جمعوية موازية على مستوى بلدية تمارة لإعداد برنامج عمل الجماعة من طرف بعض الفعاليات المحلية التي تم اقصائها من المساهمة في منهجية الإعداد”.

نقلا عن جريدة زنقة 20