التمديد للمجلس الوطني للصحافة.. هل هو “نرجسية ذاتية” أم منظومة فساد متكاملة؟!
نشرت الأمانة العامة للحكومة بلاغا بخصوص اجتماع المجلس الحكومي بتاريخ 29 شتنبر 2022، الذي أدرج في جدول أعماله مشروع مرسوم رقم 2.22.770 يتعلقبسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، وقد أعقب ذلك تصريح للناطق الرسمي باسم الحكومة يفيد أن “هذا المشروع يقضي بتمديد مدة انتداب أعضاء المجلس الوطني للصحافة لستة أشهر“.
في هذا الصدد، يُطرح سؤال مركزي: هل هذا التمديد ضروري؟ وقبل ذلك، هناك سؤالان يطرحان نفسيهما بهذا الخصوص: هل هناك ملابسات ما في طبخ انتخابات المجلس الوطني للصحافة؟ وهل يمكن تقييم عمل هذا المجلس من داخل بنية النص القانوني المنظم له؟
بداية، لابد من الاشارة إلى أن انتخابات المجلس الوطني للصحافة شأن مجتمعي لعدة أسباب، نذكر منها، أن تعويضات أعضاء المجلس وجهازه الإداري يجري تأديتها من أموال دافعي الضرائب من المغاربة، وأن الصحافة لها تأثير على الرأي العام وعلى الذوق العام، وأن التشريع جزء من السياسة التشريعية للحكومة والبرلمان.
لقد تابع المهتمون وأصحاب المصلحة المعنيون عملية انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة، التي وُسمت بـ“الطبخة” و”الكولسة“، والتي جعلت من لائحة النقابة الوطنية للصحافة المغربية المرشحة الوحيدة، ووُجّهت أصابع الاتهام إلى الإدارة في قطاع الاتصال بشأن تواطُؤٍ مفترض مع اللائحة الوحيدة الفائزة، بعد انسحاب كل المرشحين السابقين.