وزارة الصحة تؤكد حماية المعطيات الشخصية الواردة بملفات الحماية الاجتماعية

أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اتخاذ مجموعة من التدابير من أجل حماية المعطيات الشخصية المضمنة في الملفات الصحية المقدمة لمؤسسات الحماية الاجتماعية، قائلة إن “حماية المعطيات الشخصية بالمغرب ترتبط بمجموعة من الرهانات الحقوقية والاقتصادية ورهان المحافظة على السيادة القانونية”.

وضمن رد على سؤال كتابي تقدم به مصطفى الدحماني، مستشار برلماني من مجموعة العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، قالت الوزارة إن المغرب يتوفر حاليا على إطار قانوني يتمثل في الفصل 27 من الدستور المتعلق بحماية الحق في الحياة الخاصة، إضافة إلى القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ومجموعة من الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.

وأوضحت الوزارة أنه “في إطار ملاءمة معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالأشخاص الذاتيين، ولا سيما المؤمَّنين وذوي حقوقهم، مع مضامين القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، عملت المؤسسات المدبرة لنظام التأمين الإجباري عن المرض (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي) على اتخاذ مجموعة من التدابير من أجل ضمان سلامة وحماية هذه المعطيات التي تقوم بمعالجتها في إطار الخدمات التي تقدمها لمؤمنيها”.