إفتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الجديدة برئاسة جلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده
يترأس غداً الجمعة 14 أكتوبر، الملك محمد السادس، إفتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الجديدة، على ضوء تطورات غير مسبوقة على الصعيدين الوطني والدولي والإقليمي.
ففي ظل مواصلة تنزيل حكومة أخنوش للأوراش الملكية الضخمة، على رأسها التغطية الصحية والإجتماعية، وإصلاح قطاع التعليم، فإن جلسة الجمعة 14 أكتوبر، التي ستكون حضوريا لأول مرة بعد جائحة كورونا، ستشهد حضور عدد من البرلمانيين المدانين قضائيا بينما آخرون متابعون في ملفات مختلفة أمام القضاء وآخرون يتم الإستماع إليهم حول خروقات خطيرة، وضمنهم من قضى فترة حبسية وعاد لقبة البرلمان وكأن شيئاً لم يقع.
وعلى رأس البرلمانيين الذين سيكونون حاضرين بمقر البرلمان للإنصات لخطاب الملك في إفتتاح البرلمان والتصفيق على توجيهات الملك، نجد :
عبد النبي العيدودي (الحركة الشعبية) : الشهير بلقب “هشة كشة”، المدان إستئنافياً بالرباط في تهم “تبديد أموال عمومية”.
وكان البرلماني المثير للجدل، قد توبع في قسم الجرائم المالية بالرباط، بتهمة “تبديد أموال عامة” خلال فترة توليه رئاسة جماعة الحوافات بإقليم سيدي قاسم، عقب شكايات من نوابه بذات المجلس.
2- سعيد الزايدي (التقدم والإشتراكية) :
لازالت قضية الرشوة التي يتابع من أجلها البرلماني “سعيد الزايدي” عن حزب نبيل بنعبد الله، تراوح مكانها، حيث لم يصدر احد الأنشطة أي قرار للمحكمة الدستورية بسقوط أهليته الإنتخابية رغم قضائه عقوبة حبسية لغاية الخامس من أكتوبر الجاري.
و أفرج عن الزايدي ، الأربعاء الماضي 5 أكتوبر ، بعد قضائه سنة حبسا بالسجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء عقب ضبطه متلبساً بتسلم رشاوي من مقاول حسب محضر الضابطة القضائية.
وأنهى رئيس جماعة واد الشراط التابعة لإقليم بنسليمان العقوبة السجنية التي صدرت في حقه من طرف غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف.
وتواصل غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء النظر في ملف البرلماني المذكور، إذ لم يصدر بعد قرار الحكم الاستئنافي.
3- محمد مبديع (الحركة الشعبية) :
الوزير السابق الذي حطم الأرقام القياسية في جلسات الإستماع إليه بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، أصبح على بعد أمتار من المتابعة القضائية، في قضايا إختلالات مالية وتدبيرك بجماعة الفقيه بنصالح.
وتعتبر قضايا محمد مبديع، من القضايا التي حيرت الرأي العام الوطني، بعدما تحول إلى مسلسل يشبه المسلسلات التركية المطولة، رغم الحقائق التي كشف عن تقرير المجلس الاعلى للحسابات فيعهد إدريس جطو بالتفصيل، ومراسلته لرئيس النيابة العامة، معتبراً الجرائم المرتكبة من قبل الوزير السابق، بمثابة جرائم جنائية تتطلب المتابعة القضائية.
4- محمد كريمين…إمبراطور بوزنيقة العصي على العدالة (حزب الاستقلال) :
تحولت الفترة المطولة التي إستغرقتها متابعة البرلماني الإستقلالي، المعرفو بـ”إمبراطور بوزنيقة”، محمد كريمين، إلى سخرية على شبكات التواصل الاجتماعي، في قضايا جنائية ثقيلة.
.
فرغم إدانته بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بأربع سنوات موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، فإن ذات البرلماني الذي أصبح يوصف بالعصي على العدالة، يواصل عمله وكأن شيءاً لم يقع، وسيكون ضمن البرلمانيين الذين سيحضرون جلسة إفتتاح الملك للبرلمان كما سيصفق هو الآخر لتوجيهات الملك ويعود لعادته القديمة.