الزيادات في الأجور مطلب الأساتذة الباحثين
أكد المكتب الوطني لتنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين , على أنه يتابع مجريات الحوار بين المكون النقابي والحكومة، معربا عن اعتراضه عن الغموض والتعتيم الذي يكتنف مجريات الحوار.
واستنكر بيان المكتب الوطني لتنسيقية الكرامة المستقلة كل أشكال التماطل والتسويف الحكومي في التعامل مع مطالب هيئة التعليم العالي، محذرا من إمكانية عدم الاستجابة لها وفق ما يقتضي إصلاح أوضاع الأساتذة الاعتبارية والمادية بما من شأنه صون كرامتهم وتصحيح حيف الإهمال وتردي أوضاعهم الاعتبارية والمهنية والمادية والاجتماعية، الذي قارب أمده 23 سنة.
كما أدان الأساتذة الباحثون، في بيانهم , المقترحات الحكومية الهزيلة والمهينة بالزيادة في الأجور التي أصبحت تسربها مؤخرا الصحافة الوطنية ومصادر أخرى.
ودعا المكتب السالف الذكر ” المحاور النقابي ” إلى الانسحاب من الحوار وعدم قبول أي تنازل عن مطالب القاعدة الأستاذية، خاصة منها المتعلقة بزيادة مهمة في الأجور وعدم المساس بأي حق مكتسب، مشددا على ضرورة التنسيق بين المكاتب المحلية والجهوية للمكون النقابي لإعداد وتنفيذ خطة نضالية تصاعدية في حالة كانت مخرجات الحوار مخيبة لتطلعات القاعدة الأستاذية.
و بين المصدر ذاته مدى أهمية الخطوة النضالية التي أقدم عليها الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بفاس في اجتماعه الأخير، ودعا بقية المكاتب الجهوية والمحلية إلى القيام بالمثل وتحمل مسؤولياتها في هذه اللحظة المفصلية عوض عدم الاكتراث ولعب دور المتفرج.
وجاء في بيان المكتب الوطني الحالي للنقابة الوطنية للتعليم , التبعات التنظيمية التي ستترتب عن خذلان الأساتذة الباحثين والموافقة على نظام أساسي جديد لا يضمن زيادة وازنة في الأجور ولا يحافظ على المكتسبات، معبرا عن استعداده التام لاستكمال مسلسل النضال من أجل كرامة الأستاذ واسترجاع مكانته والاحترام اللائق بمهامه وأدواره عبر مسلسل من المحطات النضالية التصعيدية.
وناشد المكتب النقابي ذاته جميع الأساتذة الباحثين بمختلف مؤسسات التعليم العالي إلى التعبئة واليقظة والوحدة حول مطلب الزيادة في الأجر، ومن أجل نظام أساسي محفز ومنصف دفاعا عن كرامة الأستاذ الباحث.