لدعم “البوطا” والسكر والدقيق بالمغرب الحكومة تخصص 26 مليار درهم غلافا ماليا بقانون المالية الجديد

كشف مشروع قانون المالية لسنة 2023، أن الحكومة ستواصل دعم القدرة الشرائية للمواطن من خلال عدد من التدابير، وذلك بعد الاضطرابات التي عرفتها السوق العالمية للمنتجات المدعمة التي بدأت سنة 2020 مع جائحة كورونا، وتفاقمت سنة 2022 بفعل تداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية.

وأفاد مشروع قانون المالية لسنة 2023 أن الحكومة برمجت غلافا ماليا يبلغ  25.98. مليار درهم لمواصلة دعم أسعار غاز البوثان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين، مشيرا إلى أن التجارة العالمية للمواد الأساسية عرفت خلال السنتين الأخيرتين تقلبات عميقة بسبب التقلبات الدائمة المرتبطة بالعرض والطلب، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستيكية والشحن البحري، مما ساهم في اضطراب سلاسل التوريد.

وأكدت الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2023 أنه ولمواجهة تداعيات الارتفاع العالمي لأسعار المواد الأساسية المدعمة على السوق الداخلية، اتخذت مجموعة من التدابير الرامية إلى ضمان تأمين إمدادات البلاد من هذه المنتجات، وللحد من تقلص القدر الشرائية للمواطنين.