5500 منصب مالي مخصص للقطاع الصحي إلى جانب تخصيص ما يفوق مليار و 500 مليون درهم لزيادة أجور مهنيي الصحة.
انشر
اليوم الخميس قدمت وزيرة المالية والاقتصاد نادية فتاح العلوي مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2023، في جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين.
العلوي أكدت أن الحكومة تعتزم مواصلة التنزيل الفعلي لمختلف ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي يشكل ثورة اجتماعية غير مسبوقة من خلال اتخاذ كافة التدابير اللازمة لاستكمال تعميم التأمين الاجباري الاساسي عن المرض ليشمل كافة الفئات الاجتماعية من خلال انتقال المستفيدين حاليا من الراميد إلى نظام التأمين الاجباري الاساسي عن المرض نهاية هذه السنة.
و أضافت أن الدولة ستتكلف بتكاليف الاشتراك في التأمين الاجباري الاساسي عن المرض لصالح ما يناهز 4 ملايين أسرة في وضعية هشة من خلال تخصيص ما يناهز 9.5 مليار درهم.
و ذكرت أيضا أنه ستتم مواكبة تأهيل المنظومة الصحية الوطنية من خلال تخصيص 4.6 مليار درهم إضافية ليبلغ بذلك إجمالي الميزانية المخصصة لقطاع الصحة و الحماية الاجتماعية أزيد من 28 مليار درهم.
ويتضمن تأهيل منظومة الصحية عدة محاور في مقدمتها تأهيل الموارد البشرية وتحسين ظروفها المادية و شروط عملها مع إعادة النظر في منظومة التكوين.
و كشفت أنه في هذا الصدد سيتم إحداث 5500 منصب مالي مخصص للقطاع الصحي إلى جانب تخصيص ما يفوق مليار و 500 مليون درهم لزيادة أجور مهنيي الصحة.
كما يتضمن مشروع قانون المالية حسب الوزيرة، مواصلة تأهيل العرض الصحي والرفع من جودته والتوزيع العادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطني.
و كشفت الوزيرة، أنه سيتم هذه السنة افتتاح عدة مؤسسات استشفائية منها المستشفى الاقليمي بالقنيطرة ، و المستشفى الاقليمي بإفران ، و المستشفى الاقليمي بالحسيمة ، إضافة إلى استكمال البرنامج الوطني لتأهيل المراكز الصحية الاولية.
