خرجت التنسيقيات المذكورة في بيان لها، “رفضها للتجاوزات الخطيرة التي أقدم عليها المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بخصوص التقيد بالمهام الموكولة له بموجب القانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة، والتي تمثلت أساسا في تأجيل الاجتماعات المفتوحة للأجهزة التقريرية لأجل غير محدد، والاستفراد بالتفاوض واتخاذ القرارات دون الرجوع إلى الأجهزة التقريرية الوطنية”.

كما قالت إن التنسيقيات بـ”التعتيم الذي مارسه المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بخصوص مخرجات الحوار قبل توقيع مشروع الاتفاق، وتفاصيل هذا الاتفاق بعد التوقيع، خاصة كل ما يتعلق بمشروع النظام الأساسي الجديد في صيغته النهائية ونصوصه التطبيقية، الذي وقع المكتب الوطني اتفاقا بخصوصه بشكل انفرادي، ممارسا بذلك وصاية خطيرة ومرفوضة على حوالي 19000 أستاذ باحث”.