أساتذة جامعيون يرفضون المساس بمجانية التعليم العالي أو أي توجه يبتغي خوصصة الجامعات المغربية العمومية مؤسسة أو تدبيرا

وورد ضمن البيان الذي خرج به الإجتماع أنه “في ما يرتبط بمضامين الاتفاق وما يسمى بالإصلاح الشمولي لمنظومة التعليم العالي، تعبر المجموعة عن رفضها لأي توجه أو مشروع حكومي يضرب استقلالية الأساتذة الباحثين أو الجامعات العمومية أو مؤسسات التعليم العالي العمومي، أو لفرض أي وصاية مركزية أو أمنية جهوية أو إقليمية أو لتقليص تمثيلية الأساتذة في الهياكل الجامعية ومؤسساتها، ومطالبتها بتعزيز هذه الاستقلالية بشكل يتلاءم والمقتضيات الدستورية لاسيما ما يتعلق منها بمسألة الجهوية المتقدمة”.

وعبرت المجموعة عن “رفضها المساس بمجانية التعليم العالي أو أي توجه يبتغي خوصصة الجامعات المغربية العمومية مؤسسة أو تدبيرا، أو إخضاعها لمنطق الربح والتكلفة بشكل يضر بدورها التكوني والعلمي والتنويري”، كما دعت الحكومة إلى “فتح ورش جدي وفق مقاربة تشاركية فعلية وحقيقية لمسألة البحث العلمي بالمغرب”.

وأكدت المجموعة “رفضها لأي مشروع يجهز على المكتسبات المادية والمعنوية لأساتذة التعليم العالي، لا سيما ما يتعلق بالترقي من إطار إلى إطار ومن درجة إلى أخرى، ورفضها لأي مقتضيات قد تضر بالوضعية الإدارية للمؤهلين الحاليين أو الذين هم في طور التأهيل أو المقبلين الجدد على التأهيل”.

ورفض البيان “الزيادة في الراتب التي تم الاتفاق في شأنها باعتبارها لا ترقى بأي شكل إلى مستوى التطلعات العادلة والمشروعة للأساتذة الباحثين وإلى الآمال العريضة التي كانوا يترقبونها بعد جمود ناهز عقدين من الزمن، وإسوة بحجم الزيادات في الأجور في بعض القطاعات بالوظيفة العمومية”.