كان الدرهم قد حقق ارتفاعا بـ0.8 في المائة مقابل الأورو وانخفاضا بـ11.9 في المائة بالنسبة للدولار، ليسجل معدل 10,6 دراهم للأورو و10 دراهم للدولار منذ بداية السنة وإلى غاية 11 أكتوبر الجارية، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وترتبط العملة الوطنية بسلة عملات مكونة من الأورو والدولار بنسبتي 60 و40 في المائة على التواصل، مع نطاق تقلب بـ5 في المائة صعودا ونزولا بالنسبة إلى سعر الصرف المركزي المحدد من طرف بنك المغرب.

وفق المعطيات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، فقد تفاقم العجز التجاري الإجمالي للمغرب بـ77 مليار درهم خلال الفترة الممتدة بين يناير وغشت 2022، ويرجح أن يكون تغير سعر صرف الدرهم قدر أثر سلبا على ميزان المبادلات بما يقارب 12.3 مليارات درهم.