طالبت منظمات غير حكومية بتوجيه اتهام مباشر إلى كل من مندوبة الحكومة، سلفادورا ماتيوس، والنائب الأول لرئيس السلطة التنفيذية الإقليمية، مابيل ديو، لتدخلهما في الطرد السريع لـ 55 طفلاً مهاجراً من المغرب بين 13 و16 غشت 2021.
وأعيد القاصرون غير المصحوبين إلى المغرب دون السماح لهم بالاستعانة بمحام، ودون أن يتم الاستماع إليهم، في حين تؤكد القوانين أن عملية الإعادة إلى البلد الأصلي يجب أن تكون مصحوبة بسلسلة من الإجراءات.
يذكر أن هناك اتفاقية بين مملكة إسبانيا والمملكة المغربية بشأن التعاون في مسألة منع الهجرة غير الشرعية للقصر غير المصحوبين بذويهم عام 2007، توضح في المادة 5 منها أن أي إعادة لطفل مهاجر لا يمكن أن تتم إلا “مع التقيد الصارم بالتشريعات الإسبانية وقواعد ومبادئ القانون الدولي وتلك المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل من قبل السلطات الإسبانية المختصة”.
