الحكومة ترفض إلغاء الإعفاء الضريبي عن مؤسسات الأعمال الإجتماعية

قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن “مؤسسات الأعمال الإجتماعية لا تخضع للنظام الضريبي ولاتؤدي ضريبة عن الشركات وتقوم بعمليات تخضع للضريبة تتعلق بحقوق التسجيل والتحفيظ خلال إنجاز مشاريع سكنية وهذا أمر محمود لضمان حقوق منخرطيها وضمان الأصول التي تثبت ملكيتهم للسكن”.

و أضاف قائلا أن” مؤسسات الأعمال الإجتماعية اليوم كل تمويلها يأتي أساسا من تحويلات الميزانية العامة للدولة؛ وبالتالي فالأهم أن ندعم ونقوي هذه التحويلات ونطور من عمل مؤسسات الأعمال الإجتماعية، وبالتالي فإن الإعفاء الضريبي الكلي لن يفيد في شيء”.

حيث تقدم الفريق الاشتراكي بعدد من الاقتراحات التي تهم ترسيخ مبدأ العدالة الضريبية، من خلال تمكين مجموعة من المؤسسات ذات الصبغة الاجتماعية، من الإعفاء الضريبي من أعمالها وعملياتها وخدماتها في نطاق المهام المسندة إليها بمبرر “الأدوار الاجتماعية الصرفة التي تقوم بها هذه المؤسسات لفائدة الفئات العريضة من الموظفات والموظفين والمستخدمين والأعوان” .