وزارة الاقتصاد والمالية تنشر ما أسمته “ميزانية المواطن”عبر موقعها الإلكتروني

نشرت وزارة الاقتصاد والمالية عبر موقعها الإلكتروني، ما أسمته ميزانية المواطن لمشروع قانون المالية لسنة 2023.

وتهدف هذه الوثيقة المبسطة إلى ضمان فهم أفضل لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة ولمختلف مقتضياته.

تتطرق الوثيقة بالتفصيل إلى التوجهات الأربعة لمشروع هذا القانون، وهي:

• ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية.
• إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار.
• تكريس العدالة المجالية، واستعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات.
• التدابير الجبائية والجمركية المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2023.

موضحة  أن “هذه التدابير يتم اعتمادها سنويا من خلال مقتضيات قانون المالية، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتعزيز تحصيل الموارد العمومية وبالتالي تحسين الظروف المعيشية للمواطنين”.

تقدم “ميزانية المواطن” بصورة موجزة التوقعات الماكرو اقتصادية، وكذا حاجيات تمويل ميزانية الدولة. كما تسلط الضوء على النفقات الضريبية مع التركيز على تصنيف نفقات الدولة.