دخلت وزارة الداخلية على خط الأزمة المشتعلة على صعيد جماعة إموزار كندر ، حيث أوفد عبد الوافي لفتيت لجنة للتفتيش للاطلاع على ما يدور داخل الجماعة و مباشرة التحريات في الوضع القائم على صعيد ذات الجماعة، ووضعية “البلوكاج” التي تعيشها نتيجة الصراع القوي ما بين رئيس الجماعة مصطفي لخصم و المعارضة والسلطات المحلية والإقليمية و أثر ذلك على التنمية و التنمية المستدامة بالمنطقة .
وسبق لرئيس جماعة “إيموزار كندر”، مصطفى لخصم، أن وجه رسالة الى السيد وزير الداخلية، طالب من خلالها بإيفاد فريق من المفتشية العامة للإدارة الترابية لإجراء افتحاص لمجموعة من المشاريع التي همت اتفاقيتين تتعلقان بالتأهيل الحضري للجماعة.
وتعرف جماعة “إيموزار كندر” حالة “بلوكاج” قاتل نتيجة المواجهة المباشرة بين مصطفى لخصم، البطل العالمي السابق في رياضة «الكيك بوكسينغ»، والتويمي بنجلون، عامل إقليم صفرو، على خلفية صفقة النظافة.
وكانت مصادر إعلامية قد تحدثت عن توجيه مصالح وزارة الداخلية استفسارا لعامل الإقليم حول الخروقات القائمة، التي طرحها رئيس الجماعة، قبل ترتيب الجزاءات القانونية اتجاه كل من ثبت تورطه في محاولة خرق القانون.
وأوضحت المصادر ذاتها أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يتابع شخصيا الملف في جميع تفاصيله، مضيفة أن القرار النهائي سيتخذ في حق رئيس الجماعة لخصم، أو عامل الإقليم التويمي والمعارضة.
وللإشارة فالمشكل تفجر نتيجة اتهامات سبق لرئيس الجماعة الترابية لإيموزار كندر أن كشف عنها في لقاء مع ماب ميديا حيث تحدث عن مجموعة من الاختلالات التي طالت حتى المشاريع الملكية وضمنها المسبح البلدي….
وكانت جماعة ايموزار كندر قد أنجزت اتفاقيتين للتأهيل الحضري، سنة 2009 والتي ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتاريخ 2 ابريل سنة 2009 حفل التوقيع عليها والتي همت تفعيل برنامج التأهيل الحضري لمدينة ايموزار كندر خلال الفترة الممتدة من عامي 2009 و2011 والتي رصد لها مبلغ مالي قدره 121 مليون و500 الف درهما.
وقد همت هاته المشاريع التي أثارت جدلا كبيرا والمرتبطة بهاته الاتفاقية إنجاز مشاريع مندمجة في مجالات التهيئة الحضرية، بقيمة 65 مليون درهم، ودعم البنيات الرياضية، بقيمة 13 مليون درهم، وإعادة هيكلة وتأهيل الاحياء الناقصة التجهيز التي رصد لها مبلغ 42 مليون درهما، وإحداث منطقة اقتصادية بمبلغ مليون و500 الف درهم، ممولة بشراكة بين وزارة الداخلية التي ساهمت بمبلغ 66 مليون درهما، والمصالح الجماعية بمبلغ 5 مليون و500 الف درهما، وصندوق التجهيز الجماعي بمبلغ 10 ملايين درهما، ووزارة السكنى بمبلغ 40 مليون درهما.
اما الاتفاقية الثانية فقد تم توقيعها سنة 2015، وتغطي الفترة الممتدة من 2015 إلى 2019 وقعت مع مجموعة من الشركاء، والتي همت مجموعة من المشاريع بتكلفة بلغت 216 مليون درهما، ساهمت فيها وزارة السكنى بمبلغ 85,80 مليون درهما، ووزارة الداخلية بمبلغ 55 مليون درهما، والجماعة الحضرية بمبلغ 6,5 مليون درهما، ووزارة التجهيز بمبلغ 5 مليون درهما، ووزارة الثقافة بمبلغ 17 مليون درهما، والوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والماء بمبلغ 30 مليون درهما، ووكالة الحوض المائي سبو بمبلغ 6 مليون درهما والجماعة الحضرية ايموزار كندر عن طريق قرض مسلم من صندوق التجهيز الجماعي بمبلغ 11.20 مليون درهم.
وكان رئيس جماعة إيموزار كندر، قد اتهم المعارضة بـ”تعطيل” التنمية بالمنطقة، وعرقلة كل المشاريع التي من شأنها خدمة مصالح الساكنة، مشيرا في تصريحات صحافية إلى أن رفضها التصويت على النقاط المدرجة في جدول أعمال الدورة، ما هو إلا محاولة لابتزازه، بعد أن “سد عليهم الروبيني”، وفق ما صرح به لماب ميديا.
تفاقمت أزمة مجلس جماعة إيموزار كندر بنواحي صفرو، بعد مرور سنة كاملة على انتخابات 8 شتنبر، بسبب غياب الانسجام بين مكونات المجلس، وهو الوضع الذي قال في شأنه رئيس الجماعة “إن المعارضة تعارض من أجل المعارضة فحسب، وأن هدفها تعطيل المشاريع، وتخريب المدينة”، مقدما دليلا في الموضوع يتجلى في رفضها التصويت على أربع نقاط تضمنها جدول أعمال دورة 13 شتنبر الفارط، والمتعلقة بتدبير قطاع النظافة، والمستشفى المحلي، وفي هذا السياق قال “لخصم” “لماب ميديا” إنه من غير المعقول أن يتنقل المواطنون خارج إيموزار بحثا عن العلاج ولا نوفر لهم شروط التدخل العلاجي في إطار سياسة القرب، وأخرى متعلقة بالسوق النموذجي، وهي مشاريع لصالح الساكنة، يقول لخصم، فلماذا تعارض المعارضة هاته المشاريع؟ يتساءل.
وتقييما لما يسود قال لخصم”إن المعارضة سيرت المجلس مدة 12 عاما، ولم تحقق أي منفعة للساكنة، وأن ما حصل هو محاكمة لأن المواطن استشعر ضرورة التغيير”، مضيفا أن سبب فقدانه للأغلبية هو ”إغلاق الروبيني”.
يُذكر أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع صفرو كانت قد وجهت رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة بالرباط من أجل فتح تحقيق حول مجموعة من الاتهامات يتهم فيها عامل إقليم صفرو بأنه يمارس عليه العديد من الضغوطات، من أجل تفويت بعض الصفقات العمومية.