حزب العدالة والتنمية يهاجم بوعياش بسبب مدونة الأسرة
استغرب حزب العدالة والتنمية ما أسماه “بعض التوصيات المقدمة من قبل رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن مدونة الأسرة وإصرارها على إصدار مثل هذه التوصيات التي تعاكس ثوابت وقيم المجتمع المغربي والمقتضيات الدستورية بشأن مؤسسة الأسرة”.
وأكدت الأمانة العامة للحزب أن “بعض التوصيات المقدمة من قبل رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن مدونة الأسرة وإصرارها على إصدار مثل هذه التوصيات التي تعاكس ثوابت وقيم المجتمع المغربي والمقتضيات الدستورية بشأن مؤسسة الأسرة، وتذكرها بأدوار المجلس المؤطرة بالقانون والتي تجعل منه مؤسسة وطنية يفترض فيها التقيد بمرجعية وثوابت الدولة والمجتمع، والانكباب على القضايا الحقيقية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان في أبعادها السياسية والمدنية والاقتصادية الاجتماعية”. داعية في نفس السياق جميع الفاعلين من برلمان وحكومة ومؤسسات وطنية ومجتمع مدني إلى “التزام المنهجية العلمية والثوابت التي حددها جلالة الملك باعتباره أميرًا للمؤمنين، بخصوص مدونة الأسرة ومعالجة إشكاليات تطبيقها والتي تستند على الشريعة الإسلامية وقطعياتها في الموضوع، وتنسجم مع هوية وقيم المجتمع المغربي والمقتضيات الدستورية بما يعلي من قيمة ومكانة مؤسسة الأسرة ويحافظ على استقرارها ويصونها من التهديدات والاملاءات الخارجية”.
يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الانسان كان قد أعلن في وقت سابق أنه سيقدم توصياته بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، مؤكدا أن “عدة إشكاليات أفرزها التطبيق العملي لهذه المدونة، سواء تعلق الأمر بالصعوبات القانونية في وصول الأطفال إلى حقهم في النسب، نتيجة الاستعمال المحدود للخبرة الجينية، أو استمرار التمييز بين البنوك الشرعية وغير الشرعية، بما يمس حقوق الأطفال، واستمرار التمييز بين الأبوين بالنسبة للنيابة القانونية على الأبناء، ما يتعارض مع مبدأ تقاسم المسؤوليات المحددة؛ مع عقبات قانونية تحد من وصول النساء والفتيات إلى نصيبهن في أموال الأسرة، وإشكالات مساطر الطلاق، والتحايل على معطيات التعدد، وزواج الطفلات من خلال التحايل على مقتضيات ثبوت الزوجية”.
يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الانسان كان قد أعلن في وقت سابق أنه سيقدم توصياته بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، مؤكدا أن “عدة إشكاليات أفرزها التطبيق العملي لهذه المدونة، سواء تعلق الأمر بالصعوبات القانونية في وصول الأطفال إلى حقهم في النسب، نتيجة الاستعمال المحدود للخبرة الجينية، أو استمرار التمييز بين البنوك الشرعية وغير الشرعية، بما يمس حقوق الأطفال، واستمرار التمييز بين الأبوين بالنسبة للنيابة القانونية على الأبناء، ما يتعارض مع مبدأ تقاسم المسؤوليات المحددة؛ مع عقبات قانونية تحد من وصول النساء والفتيات إلى نصيبهن في أموال الأسرة، وإشكالات مساطر الطلاق، والتحايل على معطيات التعدد، وزواج الطفلات من خلال التحايل على مقتضيات ثبوت الزوجية”.