نقطة نظام ا أثارتها المعارضة تثير الجدل في ندوة صحفية، ليوم الجمعة الماضي.

انبرى الفريق الحركي هو الآخر، منتقدا التصريح الأخير، الذي أدلى به مصطفى بيتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوته الصحفية، ليوم الجمعة الماضي.

واعتبر الفريق في بيان وقعه رئيسه، إدريس السنتيسي، تصريح بيتاس،  “تهريبا لنقاش برلماني حكومي خارج البرلمان، قال فيه الوزير -الذي كان يتحدث باسم الحكومة- اتهامات باطلة للمعارضة مفادها أن هذه الأخيرة منعته من الكلام بواسطة الصراخ خلال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الاثنين 28 نونبر” .

ورفعا لكل لبس ولما وصفه درءا لكل تضليل أورد الفريق توضيحات، ذكر فيها ب”أن النظام الداخلي للمجلس الذي يعتبر أسمى من القوانين العادية، هو الذي يؤطر ويضبط العلاقة بين مجلس النواب وباقي السلط، والحال أن هذا النظام خصص المواد من 150 إلى 154 لنظام” تناول الكلمة”،حيث لاينص تماما على تناول الحكومة للكلمة، سواء في إطار نقطة نظام ، او للتعقيب على نقط النظام المخولة حصرا للفرق و المجموعة النيابة، من أجل التذكير بضوابط سير الجلسة او التنبيه إلى تطبيق النظام الداخلي، وبالتالي، فإن المانع من تناول الكلمة من طرف الحكومة هو مانع قانوني، وليس شيئا آخر من قبيل ما ادعاه الوزير”.

وقال الفريق “وحيث أن الأمر يتعلق بجلسة للأسئلة التي نظمها النظام الداخلي في المواد من 258 إلى 271 ، فإن المنصوص عليه، هو فقط منح الحكومة الحق في الردود، بالتناسب مع نفس الحصة الزمنية المخولة للمجلس بالنسبة للأسئلة والتعقيبات، ولم يضف لها أي هامش زمني للجواب على نقط النظام”.

واوضح الفريق، و”بخصوص ما يتعلق بكون مكتب مجلس النواب، هو الذي يحدد الأسئلة والقطاعات الحاضرة ،فهذا صحيح، وقد قام المكتب بعمله، واتفق ووافق على جدول الأعمال، الذي وزع منذ يوم الخميس 1دجنبر، إلا أن الطارئ، هو إخبارنا من طرف المجلس، بأن وزير الداخلية تعذر عليه الحضور صباح الاثنين، موعد الجلسة، بسبب ارتباطه بنشاط ملكي، وهو ماتم تفهمه من طرفنا على غرار كل مكونات المجلس ، بالنظر للاولوية والسمو الذي تحظى به الأنشطة الملكية قبل كل شيء، وبالتالي كان من الضروري أن تستبدل الفرق اسئلتها المبرمجة في قطاع الداخلية، باسئلة أخرى في باقي القطاعات الحاضرة”.

وكشف الفريق في بيانه، أن “الذي حصل هو أن بعض القطاعات الحكومية قبلت برمجة الجواب على الأسئلة المقترحة عليها كالعدل ، فيما رفضت قطاعات أخرى الأسئلة المقترحة عليها، رغم أنها استنفذت الاجل الدستوري واصبحت جاهزة للإجابة، وهو ما احتجت عليه المعارضة بشدة، لأنه يشكل تعاملا غير مسبوق، ويفرغ دورها الرقابي من محتواه”. مضيفا “فليس من حق الحكومة قبول الأسئلة التي تريد ورفض مالاتريد، وليس مقبولا أن تكيف إحدى آليات المراقبة الدستورية على هواها”.

مذكرا أن “المعارضة تتوفر على عدد مهم من الأسئلة التي تجاوزت الاجل الدستوري، ومستعدة لاطلاع الرأي العام عليها”.

وأضاف الفريق الحركي موضحا أيضاً، “في بداية جلسة الأسئلة الشفهية، طلبت فرق ومجموعة المعارضة الكلمة في إطار نقط نظام، للتنبيه إلى الخرق الذي طال النظام الداخلي، حيث قدم فريق التقدم والاشتراكية دفوعاته التي بدت معقولة، لكن أمام الرفض الممنهج للاغلبية، وتعاملها غير الديمقراطي، الذي لايستحضر أن احترام المعارضة يعتبر أسمى معاني الديمقراطية، علاوة على عدم تقديم اعتذارها، قررنا كمعارضة مغادرة القاعة، وعقدنا اجتماعا بعد رفع الجلسة مع رئيس مجلس النواب، إذ ابدينا تعاملنا الايجابي ومواصلة أشغال الجلسة، شريطة عدم تكرار مثل هذا السلوك، وللانصاف فإن رئيسة الجلسة تعاملت تعاملا حياديا راقيا”.

وقال الفريق “الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان، طلب الوقت الكافي للرد على نقط النظام التي أثارتها المعارضة، ولاندري من أين أتى بهذا الاجتهاد، لأخذ الوقت الكافي، علما ان النظام الداخلي لا يسمح بهذا الحق إلا لاعضاء المجلس في حدود دقيقة واحدة، والغريب أن  الوزير أعطى الانطباع بمصادرة حقه في الكلام الذي لايملكه اصلا في هذه النازلة”.

وكشف الوزير، بأن جلسة الاثنين الماضي، “ليست الجلسة الأولى التي تسبب الوزير في رفعها، فهو صاحب السبق الوحيد في هذا التصرف”.

وأكد الفريق في ختام بيانه، “أن إمعان الأغلبية ومن يدور في فلكها في تمييع العمل الديمقراطي الدستوري، سيدفع إلى إعادة قراءة مواقفنا، بدءا بمشروع تعديل النظام الداخلي، إذ كان توجهنا أن يكون مشروعا توافقيا. ولكن أمام مالمسناه من استئساد ورغبة في تجاهل أو إلغاء الآخر، فإن موقفنا سيأخذ بعين الاعتبار كل هذه المعطيات”، معلنا أنه سوف” تكون له فرصة لتوضيح مقاربة تعامله داخل البرلمان، من خلال ندوة صحفية سيدعو إلى تنظيمها في الأسبوع المقبل، بعد استشارة زملائه في المعارضة”.