ونص الاتفاق على تسليم السلطة الانتقالية للمدنيين، على ان يكون رئيس الوزراء المدني هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.

 

وأضاف: “وافقنا عليها ضمن اتفاق سياسي إطاري يصب في مصلحة كل السودانيين ولا إقصاء لأحد، وينبغي ألا تحاول أي جهة أن تختطف هذا الاتفاق لمصلحتها الذاتية دون الآخرين أو أن تسعى لاختطاف السلطة من جديد”.