مرتيل-خولاني عبد القادر
بعد أن عمدت شركة أمانديس على قطع الكهرباء عن مقر جماعة مرتيل التابعة لعمالة المضيق الفنيدق كوسيلة ضغط من أجل استخلاص مستحقاتها المالية، بسبب تراكم فتورات الكهرباء على مستوى الجماعة لسنين عديدة والتي وصلت إلى حوالي 2 مليار و 400 مليون سنتيم ، الشيء الذي يرجع لتأخر الملزمين اتجاه الجماعة بأداء ما بذمتهم من رسوم وضرائب، وكذا لعدم توصل الجماعة بحصتها الضريبية على القيمة المضافة السنوية مند بداية الجائحة، وهي أسباب عدم التزام الجماعة بأداء مستحقاتها في وقتها.
ولوضع حد لكل تأويل ومن أجل تنوير الرأي العام أصدرت الجماعة بلاغ توضيحي يفيد بأن قطع شركة امانديس الكهرباء عن جماعة مرتيل ابتداء من يوم الأربعاء و كذلك يوم الخميس 22 دجنبر الجاري ، هو إجراء إداريا عاديا من طرف الشركة المفوض لها.
وعلى إثره، انعقد اجتماع مستعجل بمقر عمالة المضيق الفنيدق بطلب من السيد ياسين جاري عامل عمالة المضيق الفنيدق، حضره كل من السيد مراد دودوش باشا مدينة مرتيل ورئيس جماعتها السيد مراد أمنيول ومدير شركة امانديس تم خلاله التداول في الموضوع.
وبعد نقاش حول الوضعية المالية للجماعة ومتأخرات الشركة لسنة 2021 التي أدت الى تفعيل هذا الاجراء، حيث ان جماعة مرتيل تأثرت خلال السنوات الأربع الأخيرة بعدم توصلها بحصتها من الضريبة على القيمة المضافة (50 مليون درهم) ومن تداعيات جائحة كورونا، وهي أسباب أدت الى عدم التزام الجماعة بأداء مستحقاتها في وقتها.
وقد خلص الاجتماع الى الاتفاق على ما يلي:
– أداء مبلغ إضافي بخصوص المتأخرات في حدود الإمكانيات المالية المتاحة.
– إعداد ملحق اتفاق جديد يضمن أداء المتأخرات في وقتها.
– ادراج الديون التي بذمة الجماعة اتجاه الشركة في مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة.
كما اتفق الحاضرون من سلطة إقليمية ومحلية ومنتخبة على العمل سويا لتفادي تكرار مثل هذه الإجراءات خاصة وان الجماعة حاليا انخرطت في ورش تنمية مواردها المالية مع شركائها المعنيين بعملية التحصيل تحت اشراف السيد العامل الذي يواكب هذه العملية عن كثب وبشكل دائم ومستمر، حيث انه يلح على مصالح الجماعة بالتسريع بالقيام بعملية التحصيل الى جانب الشركاء المعنيين لمواجهة التزامات الجماعة التي ترتفع من سنة لأخرى.
وقد أعربت شركة امانديس عن تفهمها للإكراهات التي واجهت الجماعة مبدية استعدادها للتعاون مع الجماعة للتسهيل لها بأداء ما بذمتها لاستمرارية المرفق العام في تقديم الخدمات للمواطنين.
ونتمنى مخلصين أن يتم البحث عن الحلول الممكن لضمان انتظام سير المرفق العام ووقف مثل هذه الإجراء السنوي وغيره الذي يؤثر على الاستمرارية في أداء الخدمات للمواطنين تماشيا مع القانون رقم 54.19 الذي هو بمثابة ميثاق المرافق العمومية، قد جاء من أجل الارتقاء بأداء ونجاعة المرفق العمومي، من خلال اعتماد مبادئ ومساطر الحكامة الجيدة لتمكين المرتفق من الاستفادة من خدمات عمومية تستجيب لحاجياته وتطلعاته المتنامية.