والي بنك المغرب يرفع سعر الفائدة لتفادي ارتفاع التضخم.. والنقد الدولي يصفق لبرنامج AMO

قال والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أن صندوق النقد الدولي صفق وأشاد ببرنامج التغطية الصحية الإجبارية AMO بالمغرب.

و أضاف الجواهري، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأخير لمجلس بنك المغرب، أن الإصلاحات الرئيسية التي تقوم بها الحكومة الحالية تسير في الاتجاه الصحيح، ويتم الإشادة بها من قبل المنظمات الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي.

وقال والي بنك المغرب، إن هذه المنظمات أشادت بتعميم AMO وإلغاء دعم المواد الأساسية اعتبارًا من عام 2024، والذي سيصاحبه الاستهداف المباشر للفقراء.

وعلق قائلاً: “إن إصلاح نظام المقاصة أكثر إنصافًا ، وفي نفس الوقت سيوفر مزيدًا من الحيز المالي للحكومة ، حتى تتمكن من توسيع إجراءاتها واستثماراتها”.

وشدد والي بنك المغرب أن “هذه هي الطريقة التي يمكن أن ننجح بها عبر بناء الثقة بين جميع الشركاء”.

وبشأن تأثر قروض المغاربة بقرار رفع سعر الفائدة، قرر بنك المغرب، رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2,5 في المائة لتفادي عدم تثبيت توقعات التضخم، وتسهيل عودة التضخم إلى نسب تنسجم مع هدف استقرار الأسعار، خلال اجتماع تم عقده الثلاثاء المنصرم.

وقال والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الدوري للبنك، جوابا على سؤال حول إمكانية تأثر اقتراضات المغاربة من البنوك بسبب قرار رفع سعر الفائدة، إنه لا يزال من المبكر إجراء تحليل على هذا المنوال لسبب بسيط على حد قوله، ويتمثل في أن معدلات الإقراض التي تطبقها البنوك على زبنائها يتم كل ربع سنة يتعين علينا الانتظار حتى الربع الرابع لنرى كيف اعتمدت البنوك الزيادة الأخيرة في الفائدة في تعاملها مع الزبناء.

وأضاف الجواهري أنه لا يمكن للبنوك إجراء تغيير في سعر الفائدة المعتمد في القروض قبل انتهاء صلاحية العقد، مؤكدا أن بنك المغرب ينتظر نهاية العام لتقديم نتائج المسح ربع السنوي حول معدلات الإقراض التي تطبقها البنوك.