تفرض بعض المستشفيات العمومية، على عددٍ من المواطنين أداء مقابل مادي للاستفادة من بعض الخدمات الطبية رغم تسجيلهم في خدمة التأمين الإجباري عن المرض “AMO”، حسب ما أفادته بعض المصادر.
وكانت الحكومة قد قررت استفادة المواطنين المسجلين، سابقا، في خدمة “راميد”، بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (في إطار خدمة AMO)، من كل الخدمات التي تقدمها المستشفيات العمومية دون أي مقابل.
وقالت بعض المصادر لموقع “ماب ميديا”، أنه فُرض عليهم أداء مقابل مادي للاستفادة من بعض الخدمات الطبية، وهو ما يُناقض التصريحات السابقة للناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس.