عرفت أسعار مواد “حليب الأطفال” في الثلاث أشهر الماضية ار تفاعا صاروخيا حيث انتقلت من 71 درهما إلى 92 درهما، أي بزيادة قدرها 20 درهما، الشيئ الذي دفع أكثر الأسر المغربية لاقتناء الحليب العادي لإطعام أطفالهم، منها الحليب الغير صالح للرضاعة التي تباع في المحلات التجارية.
وكان قد طرح فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، سؤالا شفهيا في هذا الاطار قائلا أن “هذا الارتفاع أدى إلى لجوء بعض الأسر إلى اقتناء الحليب عبر الأنترنيت، بسبب ضعف القدرة الشرائية، الأمر الذي يشكل خطرا على صحة الأطفال، نظرا لكون هذه المواد المقتناة عبر الأنترنيت غير مراقبة”.
وطالب نواب الفريق الحركي وزيرة الاقتصاد والمالية بالكشف عن التدابير المتخذة لضبط أسعار حليب الأطفال بالشكل الذي يتناسب مع القدرة الشرائية للأسر المغربية.
برر مصدر من كونفدرالية صيادلة المغرب إن سبب ارتفاع سعر حليب الأطفال، “راجع إلى الزيادة الصاروخية التي شهدتها مختلف المواد الأساسية المنتجة للحليب”، مكملا أن “السياق العالمي المتسم باضطرابات التصدير والاستيراد ساهم كذلك في هذه الزيادة”.
وأردف ذات المصدر أن “غالبية الأسر المغربية أصبحت تتجه إلى الحليب العادي الذي يباع في المحلات التجارية لتغذية الأطفال الرضع، وهذا يشكل خطرا على صحة الأطفال، على اعتبار أن هذه المادة صعبة الهضم، كما سيخلق مشاكل مستقبلية للدولة من حيث المصاريف العلاجية لهؤلاء الأطفال”، إضافة ل “ضعف المخزون المنتج على مستوى الشركات الدولية المصنعة”.