الفريقين الحركيين بالبرلمان والمكتب السياسي يتناولون عدة قضايا تهم المواطنين
ماب ميديا من الرباط
عقد حزب الحركة الشعبية اجتماعا مشتركا للفريقين الحركيين بمجلسي البرلمان والمكتب السياسي، يومه الاثنين 11 أبريل 2022، وذلك تفعيلا لمقتضيات النظام الأساسي للحزب وفي إطار الإعداد للدورة الربيعية للبرلمان.
وخصص هذا الاجتماع الدوري الذي ترأسه رئيس الحزب امحند العنصر، للتداول في مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالبلاد، ”في ظل ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية ومختلف الخدمات، كما شكل هذا الاجتماع أيضا مناسبة لبلورة خريطة طريق لتعزيز دور الفريقين الحركيين بالبرلمان كمكون أساسي في المعارضة المؤسساتية، واتخاذ الترتيبات والآليات الكفيلة بعرض البديل الحركي، للخروج من نفق الأزمة القائمة خدمة لمصلحة الوطن والمواطنين”.
وخلال الاجتماع وبعد حوار مطول ومستفيض عبر حزب السنبلة عن “تفاعله الإيجابي مع التحول الاستراتيجي في العلاقات المغربية الإسبانية، مجددا “اعتزازه بالرؤية الدبلوماسية الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله”.
وأضاف البلاغ بخصوص التطور الذي عرفته العلاقات المغربية الاسبانية، وبعد الرسالة التي وجهها رئيس الحكومة الإسبانية إلى الملك محمد السادس، والذي ”زكته زيارته الرسمية إلى المملكة، وما نتج عنها من تأكيد دعم إسبانيا للموقف المغربي من النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، وفتح أفق جديد للتعاون المشترك بين البلدين الصديقين”، اعتزاز الحركيين “بالنجاحات الدبلوماسية المتلاحقة لبلادنا بفضل الحكمة الملكية”، مؤكدا “عن تفاعله الإيجابي مع الخطوات المتخذة لتعميق التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بين بلدين يجمعهما التاريخ والموقع الجيوستراتجي، ويوحدهما المصير والمستقبل كشركاء أساسيين في بناء أفق تنموي استراتيجي بين ضفتي المتوسط وبين الشمال والجنوب” .
وسجل البلاغ تطلع الحزب ل “استثمار هذه العلاقات الطيبة التي تجمع البلدين عبر مبادرات ملموسة سياسيا وتنمويا، وتوحيد الرؤية حول مختلف الملفات المشتركة”.
وأكد ذات المصدر على دعم الحزب وترسيخ مغرب المؤسسات والدفاع عن خيار التعددية السياسية، بصفته شريكا اساسيا في صف المعارضة الوطنية، بالإضافة ل “إنخراطه الفعال في صف المعارضة المؤسساتية وإلتزامه الثابت بالتنسيق الفعال بين مكونات المعارضة الوطنية داخل المؤسسة التشريعية، داعيا الفريقين الحركيين إلى مضاعفة الجهود في الدورة الربيعية، لترسيخ صورة المعارضة الحاملة لبدائل سياسية وإقتصادية وإجتماعية، بغية سد العجز البين في الأداء الحكومي الفاقد إلى حد الأن لروح المبادرة والقدرة على صناعة القرار التشريعي والمتسم أيضا بضعف التواصل المؤسساتي والعجز عن إستلهام إنشغالات المواطنين والمواطنات”.
وتحصينا لإقرار التعددية الحزبية، أكد الحزب “تعبئته الموصولة للدفاع عن العمق السياسي لهذه التعددية الراسخة بحكم الدستور ومقاومة كل مظاهر الأحادية الحزبية والهيمنة على المؤسسات، داعيا كل الفرقاء السياسيين إلى بناء منظومة للعمل المشترك بمنظور وحدة الهدف قبل وحدة الصف، بغية تقوية الوسائط المؤسساتية بمهامها التمثيلية والتأطيرية لأن مصلحة الوطن فوق كل الحسابات والمواقع” .
وبخصوص عمل الحكومة سجل الحزب أنها “ بعد سبعة أشهر على تشكيلها لازالت حبيسة شروط تأسيسها وأن سجل منجزاتها المحدودة لا يرقى إلى مستوى تصريحها ووعودها الانتخابية”.
وسجل الحزب أسفه بشأن العمل الحكومي وتجربته التي “لازالت رهينة شروط ميلادها، كما أن إيقاع هذا الأداء لم يعكس إلى حد الأن شعاراتها المعلنة حول تسريع وثيرة الإنجازات الموعودة واستثمار الزمن السياسي والتشريعي، ففضلا عن تواصل الارتباك في القرارات وعقم في التواصل” .
معتبرة أن “حصيلتها التشريعية جد محدودة في مقابل المبادرة التشريعية للمعارضة، والتي لم تجد بعد التجاوب المطلوب رغم أحكام الدستور والأنظمة الداخلية للبرلمان، كما أن قراراتها المتخذة وبرامجها المعلنة لازالت بعيدة كل البعد عن انتظارات المواطنين وغير ذات أثر تنموي ملموس ولا تمت بصلة إلى التزاماتها في التصريح الحكومي ولا في وعودها الانتخابية السخية، خاصة في ظل محنة غلاء أسعار المواد النفطية والغذائية وتداعيات جائحتي كورونا والجفاف” .
كما سجل الحزب” افتقار الحكومة وأغلبيتها العددية إلى نهج الواقعية السياسية، من خلال إصرارها على جعل المغاربة رهائن لمحطة 8 شتنبر والتي ماهي إلا محطة انتخابية عابرة مثل سابقاتها، في وطن عظيم من حجم المغرب القوي بمؤسساته وبالخيار الديمقراطي الذي أضحى ثابتا من ثوابت الدستور، ومن خلال ترديد مقولة الإرث، رغم بصماتهم الخالدة في صناعة هذا الإرث بسلبياته وإيجابياته، والاستسلام لبلاغة التبرير متجاهلة أن المغاربة يريدون حكومة قرارات وليس حكومة مبررات”.
وفيما يخص تداعيات غلاء أسعار المحروقات والمواد الغذائية ومختلف السلع والخدمات، دعى الحزب إلى حوار مؤسساتي لإيجاد حلول عاجلة تحد من هذا الغلاء الذي أنهك المواطنين، وكذا امتلاك جرأة سياسية، مقترحا “مواجهة هذه التداعيات على الاقتصاد الوطني عبر قرارات ناجعة وحاسمة وبحكامة في التدبير تقدم الحلول ولا تهدر الزمن السياسي والتنموي في التبرير”.
ودعى حزب السنبلة “الحكومة فتح ملف تحرير سوق المحروقات عبر فتح حوار مؤسساتي للحسم في هذا الخيار، إما بالعودة إلى التسقيف أو اتخاذ مبادرات لمراجعة بنية التسعير في اتجاه مراجعة الرسوم وهوامش الربح أو أعمال مقتضيات قانون المنافسة والأسعار التي تمنح الحكومة حق التسقيف المؤقت، في انتظار استقرار سوق المحروقات، وفي هذا الصدد فليس من المعقول ولا المقبول أن تبقى الحكومة بعيدا عن معركة هذا الغلاء المنعكس على مختلف السلع والمواد بحجة أن قرار التحرير اتخذته الحكومة ما قبل السابقة، في وقت تأخذ فيه الحكومة من هذا الماضي ما تريد وتتخلى عن ما يفيد، أو بالتحجج بالعوامل الدولية، وفي ذلك جزء من الحقيقة، ولكن يبقى السؤال عن علاقة هذه العوامل الدولية بغلاء أسعار المواد الغذائية الأساسية والخضروات وغيرها من المنتوجات المحلية “؟
وبشأن التعليم في المغرب جدد الحزب “التأكيد على أن ملف التعليم يجب أن يبقى بعيدا عن المزايدات السياسوية باعتباره ورش وطني استراتيجي، وإذ يسجل باعتزاز أهمية الإصلاحات الكبرى المنجزة في المرحلة السابقة والمؤطرة بتوجيهات ملكية حكيمة وبإجماع مجمل مكونات المجتمع المغربي بأطيافه السياسية والنقابية والمؤسساتية، وفي صدارة هذه الإصلاحات القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين الملزم قانونا والأشواط التي قطعت في مسار تنزيله في مختلف مستويات المنظومة” مستغربا “ما تعرفه المنظومة اليوم من تراجعات وادعاء لقطيعة وهمية مع مسار ناجح بكل المقاييس، وهو ما يتجلى على سبيل المثال في التراجع عن إحداث العديد من المؤسسات الجامعية والكليات في العديد من الأقاليم والتنكر للالتزامات الموقعة بين الحكومة والعديد من مجالس الجهات والمجالس الإقليمية دون مبرر مقنع” .
مضيفا استغرابه أيضا ”للصمت غير المفهوم عن مضامين القانون الإطار بأجندته الزمنية المحددة والملزمة وكذا اللجوء إلى حلول تجريبية كتسقيف سن التدريس وإطلاق وعود انتخابية غير قابلة للتطبيق بخصوص الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مما خلق احتقانا لا تحتمله المنظومة التربوية”، داعيا” إلى إعمال حوار مجتمعي جاد لتجاوز هذا الاحتقان” مؤكدا في الوقت ذاته ”خيار التوظيف الجهوي العمومي المؤطر بسند تشريعي هو السبيل الأمثل، داعيا إلى فتح ورش المراجعة الشاملة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية بغية تشريع هذا الخيار الاستراتيجي في التوظيف وتعميمه كمرتكز لتقوية الجهوية المتقدمة”.
واجتماعيا نبه الحركة الشعبية الحكومة من “مخاطر وتداعيات سياسة التشغيل المؤقت” داعيا ل “إرساء سياسة اجتماعية متكاملة ومنصفة”، داعيا ” استخلاص دروس هذه الجائحة عبر جعل قطاع الصحة ضمن الأولويات في برامج الحكومة ومختلف المؤسسات وبلورة مخطط عمل لبناء منظومة صحية منصفة اجتماعيا ومجاليا، وتطوير الخدمات الصحية لجميع المواطنات والمواطنين وحل إشكالية الموارد البشرية وجعل البحث العلمي في خدمة هذا القطاع الاستراتيجي المقترن بورش الحماية الاجتماعية الذي أسس جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده معالمه وتوجهاته، وهو الورش الذي يستلزم اليوم إطلاق تعبئة وطنية لتنزيله وإنجاحه”.
مطالبا “بضرورة العمل على بناء منظومة موحدة لبرامج وصناديق الدعم الاجتماعي، بذل مواصلة تشيث هذه البرامج وتفريخ أخرى، كما نبه” الحكومة إلى الحاجة للتأسيس لسياسة مستدامة للتشغيل بذل تصريف الحقوق الدستورية المتمثلة في تيسير سبل التشغيل والإدماج الاجتماعي إلى « فرصة » و « أوراش » و «مواكبة » وغيرها، والتي ما هي إلا استنساخ لتجارب سابقة في مجال التشغيل المؤقت بما له من مخاطر وتداعيات”.
ودعا حزب السنبلة ”الحكومة والمؤسسة التشريعية إلى فتح ملف الإصلاحات الكبرى المغيبة في البرنامج الحكومي” مؤكدا “على أهمية التصدي فعلا للقضايا الطارئة الناجمة عن الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية الراهنة” دون الاغفال عن “فتح القضايا والملفات المسكوت عنها في التصريح الحكومي من قبيل الإصلاحات المؤسساتية والحقوقية والسياسية، وكذا ملفات المراجعة الشاملة للنظام الضريبي، وإصلاح التقاعد ومنظومة الأجور، وتنزيل الجيل الثاني في مسار الجهوية والجماعات الترابية عموما”.
وبشأن إقرار وإنصاف الأمازيغية “يعتبر الحزب أن الإدماج الإيجابي للأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة يتطلب حوارا وطنيا موسعا، يتوج بخريطة طريق واضحة المعالم وبسياسة عمومية تجسد أحكام الدستور ذات الصلة بهذا المكون الهوياتي الأصيل، بذل الاكتفاء بمقاربات اختزالية وذات طابع إداري محدود وغير مبنية على المخططات القطاعية التي ألزم بها القانون كل الوزارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية”.
منوها “بمبادرة مجلس النواب إلى إعمال الترجمة من وإلى الأمازيغية في أشغال جلساته العامة”، فمؤكدا ”على ضرورة إحاطة هذه المبادرة النوعية بكافة الضمانات القانونية والتنظيمية والتقنية والعلمية، ضمانا لإنجاحها وذلك بالتأصيل لها في النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان والالتزام بأحكام القانون التنظيمي المتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، التي تنص على استعمال اللغة الأمازيغية الموحدة بذل ترسيخ خيار لهجنتها”.