إيرادات الأسماك المغربية 9,7 مليار درهم بسنة 2022..واجهتان بحريتان لا يرى منها المواطن سوى القشر

بلغ عدد السفن الموجهة إلى أعالي البحار 452 باخرة، منها 333 عاملة بسعة 147 ألف طن في الحمولة الإجمالية المحلية، وبسرعة وقوة دفع تصل إلى 463.633 خيل بخاري (34095.12865875 كيلواط)، وكل هذه الوحدات موجهة إلى التصدير الخارجي(1).

 

كشف المكتب الوطني للصيد بأن الكميات المفرغة من المنتجات المسوقة من الصيد الساحلي والتقليدي بلغت أزيد من 1,5 مليون طن سنة 2022، مسجلة ارتفاعا بنسبة 13 في المائة مقارنة مع سنة 2021.

 

تجاوزت قيمة هذه الكميات المفرغة 9,7 مليار درهم، بزيادة نسبتها 7 بالمائة مقارنة مع سنة 2021، حسب ما أوضحه المكتب في تقريره الأخير الخاص بإحصاءات الصيد الساحلي والتقليدي في المغرب.

 

وسجلت قيمة تفريغ المحار، والأسماك السطحية، والقشريات ارتفاعا بنسبة 18 بالمائة إلى 1.232 طن، و17 بالمائة إلى 1,3 مليون طن)، و1 بالمائة إلى 6.832 طن، على التوالي، بالمقابل انخفضت قيمة تفريغ الطحالب (42 بالمائة إلى 11.849 طن)، والرخويات (12 بالمائة إلى 60.461 طن)، والأسماك البيضاء (4 بالمائة إلى 83.081 طن)، كل حسب صنفه.

 

وتم تفريغ ما مجموعه 18.318 طن من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي في موانئ البحر الأبيض المتوسط خلال سنة 2022، بانخفاض بلغ 6 بالمائة، ومن حيث القيمة سجلت هذه الموانئ تراجعا بنسبة 11 بالمائة إلى 611,16 مليون درهم.

 

في حين ارتفعت الكميات المفرغة على مستوى الموانئ المطلة على المحيط الأطلسي، من حيث الحجم، بنسبة 14 بالمائة إلى 1.492.949 طنا، ومن حيث القيمة، سجلت هذه الموانئ ارتفاعا بنسبة 8 بالمائة لتصل إلى أزيد من 9 مليار درهم.

وارتفعت أسعار المنتوجات السمكية في جميع أنحاء المملكة في الأشهر الأخيرة، ما يجعل هذه المادة الحيوية خارج قفة المواطن ذوي الدخل المحدود، رغم توفر المملكة على واجهتين بحريتين، البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي.

 

يقول رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، بوعزة الخراطي إن “هذا يعتبر حيفاً في حق المستهلك، إذ إن الوضع يجعل من هذا المستهلك لا يتناول سنوياً سوى أقل من 23 كيلوغراماً من السمك، رغم توفر المغرب على أكثر من 3400 كيلومتر من السواحل البحرية الغنية بأنواع مختلفة من الأسماك وفواكه البحر”.

ونبه الخراطي، في تصريح صحفي سابق، أن “ما يزيد الطين بلة هو نقص ملحوظ في تزويد السوق بالسمك المجمد الذي يتوجه إلى الأسواق الأوروبية، خصوصاً مع زيادة الطلب عليه مع قرب احتفالات السنة الميلادية”.

 

على مستوى شريط ساحلي يُقدر بـ3500 كيلومتر، يتوفر المغرب على ثروة سمكية مهمة ومتنوعة، إذ يبلغ عدد الأصناف المرصودة بالمنطقة الاقتصادية الحصرية للمملكة ما يقارب من 500 نوع، منها 60 نوعاً فقط يتم استغلالها، وفق المعطيات التي نشرتها وزارة الفلاحة والصيد البحري.

 

وتتوزع على الشريط الساحلي من السعيدية شرقاً إلى الكويرة جنوباً، نحو 22 ميناءً للصيد البحري، و44 نقطة تفريغ مجهزة، و62 سوقاً لبيع السمك بالجملة، فيما يتكون الأسطول الوطني للصيد البحري من 457 سفينة صيد، و2536 مركباً للصيد الساحلي، و17 ألفاً و278 قارباً للصيد التقليدي.

 

وعلى مستوى الإنتاج، سجل قطاع الصيد البحري السنة الماضية 2021، إنتاج 1.3 مليون طن من الإنتاج السمكي، بقيمة مقدرة بـ13.2 مليون درهم، مسجلاً انخفاضاً في الحجم بنسبة 1% عن سنة 2020 وزيادة في القيمة بنسبة 24%.

 

هذه الأرقام الأساسية في قطاع الصيد البحري، وخصوصاً توفر المغرب على واجهتين بحريتين، في مقابل غياب موائد الطبقات المتوسطة والهشة وذات الدخل المحدود من منتجات سمكية، اضطرت برلمانية حزب الحركة المعارض بمجلس النواب، فدوى محسن الحياني، إلى توجيه سؤال كتابي إلى وزير الفلاحة والصيد البحري، محمد الصديقي.

 

وتساءلت البرلمانية عن حزب الحركة الشعبية، حول “الأسباب الكامنة وراء ارتفاع أثمنة السمك في المملكة، والإجراءات الحكومية لجعلها في متناول كل الأسر المغربية”.

 

في جوابه، الذي اطلعت عليه “ماب ميديا”، اعتبر وزير الفلاحة والصيد البحري، محمد الصديقي، أن “أثمنة الأسماك المتداولة على مستوى أسواق البيع بالجملة، والتي يشرف على تدبيرها المكتب الوطني للصيد، تخضع كما العديد من المنتجات، إلى منطق العرض والطلب”.

 

ولهذا “تتأثر هذه الأثمنة بعوامل متعددة، خاصة كلفة رحلات الصيد وما تتطلبه من وسائل لوجستيكية، بما فيها المحروقات التي أثر ارتفاع أثمانها خلال الفترة الأخيرة على نشاط سفن الصيد البحري”.