أخبار عاجلة
prev next

فتح معبري سبتة ومليلية المحتلتين ومعهم الجمارك التجارية لا يعني عودة التهريب كما كان عليه من قبل‎‎

الفنيدق المضيق-خولاني عبد القادر

 

شهدت عمالة المضيق الفنيدق وإقليم تطوان والناظور ،مخاضا عسيرا بفعل مجموعة من الإجراءات التي فرضتها حالة الطوارئ الصحية بفعل الجائحة، و كذا قرار إغلاق معبري مدينة سبتة و مليلية المحتلتين سنة 2019 من جانب المغرب لوقف ظاهرة التهريب المعيشي، و من الجانب الإسباني في شهر مارس 2021 ، بفعل تدهور العلاقة بين المغرب و إسبانيا ..، أصبح معها الوضع التجاري جد مقلق، بمدينة الفنيدق وبني انصار الواجهتان الأماميتان للمغرب، التي عاشت ساكنتهما مخاض عسير وظروف صعبة ووضعية غير مستقرة ، بفعل وقف التهريب المعيشي في وجه الذين كانوا ينتعشون من هذه التجارة الممنوعة التي كانت بالفعل تشوه صورة المغرب والمغاربة و تنهك الاقتصاد المغربي، حيث كانت تروج ما يفوق  450 مليون يورو سنويا، أدى بالحكومة المغربية إلى فرض حصار تام على المعابر الوهمية، وهذا الإجراء زاد من أعداد العاطلين عن العمل، وأدى إلى ركود فعلي للتجارة، وسبب كذلك في خسائر فادحة للمستفيدين من عمليات التهريب، ومداخل هزيلة وزاد من انتشار الباعة المتجولين والفراشة وتفشي ظاهرة التسول، وبدأت تتعالى أصوات منادية ومطالبة ومنددة بالحالة التي تعيشها المدينتين ومعهم سبتة و مليلية  بسبب إغلاق معبري العار المؤدي إلى المدينتين المحتلتين.

 

وللبحث عن مخرج يرضي الجميع، جاء مقترح قرار مشترك بين المغرب وإسبانيا بفتح مكاتب جمركية بمعبري سبتة ومليلية، ابتداء من يوم الأربعاء 24 يناير 2023، إذا ما لم تكن هناك معيقات طارئة، وسيكون عبور منظم وتدريجي للأشخاص و البضائع، أعاد من جديد ملف الحالة الاقتصادية مع المدينة المحتلة إلى الواجهة، وذلك بعد مرور حوالي ثلاث سنوات من قرار المغرب إنهاء ظاهرة التهريب المعيشي بشكل نهائي، و هذا الإجراء السياسي طرح عدد من التساؤلات حول طبيعة هذه المكاتب الجمركية، وهل يتعلق الأمر بالتبادل التجاري الدولي، أم بتقنين عملية إخراج البضائع و السلع المستوردة من مدينة سبتة و مليلية من طرف سكان الجوار …؟

 

وحسب منظور السلطات المغربية، أن فتح مكاتب للجمارك لا يعني عودة الأمور كما كانت عليه من قبل، ويروج بحدة أنه ربما ستكون هناك تسهيلات للتجار المغاربة، خاصة بالنسبة لساكنة مدينة الفنيدق والناظور، من أجل إعادة إدماجهم في سوق الشغل، وبخصوص طريقة فتح الجمارك، سيكون إجراءً عاديا لدخول البضائع بشكل قانوني، كأي مكتب جمركي آخر على غرار ميناء طنجة المتوسط والدار البيضاء، على أن لن يعود تدفق التهريب المعيشي مجددا إلى المعبرين بالطريقة المشوهة و المهينة لصورة المغرب و المغاربة، كما شرع  المغرب في سلسلة من المشاريع التنموية والتأهيلية لفائدة مجموعة من التجار وسكان المنطقة …

 

في حين يرى بعض المهنيين والمتتبعين للشأن العام بالمنطقة، أن فتح الجمارك التجارية بالمعابر البرية قرار في صالح المغرب وإسبانيا، مشيرين أن فرض التأشيرة بعد فتح الجمارك يعني استمرار نفس الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتسمة بالتدهور، خاصة في إقليم تطوان، الناظور وعمالة المضيق الفنيدق، وسيؤدي ذلك إلى استمرار مآسي البطالة والهجرة السرية والإتجار في المخدرات وانتعاش الجريمة المنظمة.

 

وحسب صحيفة الإسبانية، استنادا إلى مصدر حكومي، أن موعد الافتتاح سيكون من المرتقب قبل أيّام قليلة من اجتماع رفيع المستوى الذي سيجمع المغرب وإسبانيا يومي فاتح وثاني فبراير المقبل، الذي سيحضره الرئيس بيدرو سانشيز رفقة الوزراء المتدخلة.

 

وأكد نفس المصدر أن إعادة افتتاح الجمارك التجارية للمدينتين المحتلتين الخاضعتين للسيادة الإسبانية، كان من بين أهم النقاط المتّفق حولها بين المغرب وإسبانيا بخصوص خارطة التعاون بين البلدين.

وللتذكير، أن الاجتماع الذي تم يوم 21 شتنبر 2022، جمع بين وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، ونظيره الإسباني، خوسيه مانويل الباريس، اتفقا مبدئيا على إعادة افتتاح مكتبي الجمارك التجارية بمليلية وسبتة.

 

من جهته قال مندوب حكومة إسبانيا بسبتة المحتلة “رافائيل غارسيا رودريغيز”، أن بلاده ستفتح مع المغرب الجمارك التجارية في حدود الثغرين المحتلين قبل انعقاد القمة رفيعة المستوى بين الجانبين، مشيرا إلى أنه تم اعتماد “إجراء خاص بعبور الأسماك”.

و استعدادا لهذا الحدث ، فقد تم إطلاق عملية تأجير 9 مخازن ومستودعات بمنطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق لفائدة تجار الجملة، الإجراء الذي أعلن عنه المركز الجهوي للاستثمار لطنجة-تطوان-الحسيمة، بشراكة مع الوكالة الخاصة طنجة المتوسط ووكالة إنعاش وتنمية الشمال، وتعد المنطقة الاقتصادية بالفنيدق ضمن التدابير المتخذة للإنعاش الاقتصادي والنهوض بسوق التشغيل على مستوى عمالة المضيق الفنيدق ، و تعتبر من الجيل الجديد حيث تتوفر على عدة مزايا، تهم  أنشطة التوزيع والتجارة، و مستودعاتها  قابلة للتكيف مع مختلف المهن والمنتجات، فضلا على أنها تمنح التجار معايير تنافسية عالية، إلى جانب تقديم المواكبة وضمان سلاسة المعاملات من طرف مختلف الإدارات المعنية بإدخال وإخراج السلع…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

أخبار عاجلة
prev next