مجلس النواب يصادق على ثلاثة مشاريع
صادق مجلس النواب، يوم الاثنين 2 يناير 2023 على ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية تتعلق بالقضاء وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، وذلك خلال جلسة تشريعية ترأسها السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، بحضور السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل، والسيد مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وهكذا، تم التصويت بالإجماع على مشروع قانون تنظيمي رقم 13.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والذي يروم تحسين ظروف وشروط إجراء انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس من خلال منح هذا الأخير صلاحية تحديد شروط ووسائل وأماكن التعريف بالمترشحين بما يضمن المساواة بينهم ويراعي حرمة القضاء، بالإضافة إلى تأهيل هياكل المجلس بهدف تطوير أدائه وتحسين سيره والرفع من نجاعته، ثم مراجعة الآلية القانونية لتحديد الهياكل الإدارية والمالية للمجلس وعددها واختصاصاتها وتنظيمها وكيفيات تسييرها.
لم يصادق مجلس النواب خلال الدورة الأولى من سنته التشريعية الثانية (2022-2023) من الولاية التشريعية الحادية عشر (2021-2026) سوى على ثلاثة مقترحات قوانين فقط.
وفي تعليق على هذه الحصيلة الضعيفة للمبادرات التشريعية لأعضاء المجلس، أي مقترحات القوانين، قال رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، “إنها حصيلة ما تزال دونَ الطموح المشترك”.
وأوضح خلال اختتام الدورة الخريفية لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، بأنه سيتم استدارك هذا النقص وفق ما تتيحه للمجلس “التعديلات الجديدةُ التي ضَمَّنَّها في نظامه الداخلي الذي صادق عليه نهاية هذه الدورة
ؤأضاف بأن المجلس صَادقَ خلال هذه الدورة على 33 مشروعَ قانونٍ ضمنها مشروع قانونِ المالية.
كما صادق على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون الذي ينص عليه الفصل 133 من الدستور.
بالإضافة إلى المصادقة على مشروع القانون-الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
ما تم خلال هذه الجلسة التشريعية التصويت بالإجماع على مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، كما أحيل من مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية، حيث تم إدخال مجموعة من التعديلات شملت 12 مادة تهم مقتضيات شكلية وأخرى موضوعية.
وكان على رأس التعديلات إضافة باب رابع يحمل عنوان “إجراءات البت في الدفع بعدم دستورية قانون أمام المحكمة الدستورية” لتوضيح المسطرة والإجراءات أمام هذه المحكمة، وكذا تخويل النيابة العامة الدفع بعدم دستورية قانون في القضايا المدنية التي تكون فيها طرفا أصليا أو منضما، كما نجد في النص الجديد التنصيص على عدم إيقاف المحكمة الدستورية، أثناء نظرها في الدفع بعدم دستورية قانون، البت في المنازعة المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، متى ارتبط الأمر بإجراءات التحقيق المتعلقة بالعمليات الانتخابية.