موجة ثالثة من الإضرابات في فرنسا تواصل الضغط على ماكرون- (صور)

أطلقت النقابات العمالية موجة ثالثة من الإضرابات على مستوى فرنسا اليوم الثلاثاء، احتجاجًا على خطط الرئيس إيمانويل ماكرون، لجعل المواطنين يعملون فترة أطول قبل التقاعد، مع بدء عملية لتمرير التشريع في البرلمان.

وأُلغيت خدمات للسكك الحديدية، وتعطَّلت المدارس، وتوقَّف شحن المنتجات النفطية من المصافي مع انسحاب العمال في قطاعات عديدة.

يت خدمات للسكك الحديدية وتعطلت المدارس وتوقف شحن المنتجات النفطية من المصافي مع انسحاب العمال في قطاعات عديدة. ودعت النقابات المواطنين مرة أخرى إلى النزول للشوارع بأعداد كبيرة.

وتقول الحكومة إنه يتعين على الناس العمل لعامين إضافيين، أي حتى سن 64 بالنسبة لمعظم الناس، من أجل الحفاظ على ميزانية أحد أكثر أنظمة التقاعد سخاء في العالم الصناعي.

وأظهرت استطلاعات الرأي أن الفرنسيين يقضون أكبر عدد من السنوات بعد التقاعد بين دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وهي ميزة ترفض الغالبية العظمى منهم التخلي عنها.

ورفض وزير العمل أوليفييه دوسوبت اتهامات المعارضة بأن الحكومة تنكر حجم الاحتجاجات التي خرجت في شوارع البلاد الشهر الماضي وقال إن التغيير ضروري.

وصرح الوزير لراديو “آر إم سي” بأن “نظام معاشات التقاعد يتكبد خسائر، وإذا كنا نهتم بالنظام، فعلينا الحفاظ عليه”.

وقال فيليب مارتينيز زعيم الكونفدرالية العامة للشغل إن ماكرون يلعب “لعبة خطيرة” بالمضي قدما في إصلاح لا يحظى بشعبية كبيرة في وقت تواجه فيه الأسر تضخما مرتفعا.

وتقول الحكومة إن الإصلاح سيسمح بإدخار ما يزيد على 17 مليار يورو (18 مليار دولار) سنويا بحلول عام 2030.

ويوجد أكثر من 20 ألف تعديل أمام نواب البرلمان، لكن نظرا لإدراج الإصلاح في مشروع قانون للضمان الاجتماعي السنوي فقد ترسله الحكومة إلى مجلس الشيوخ بعد أسبوعين فقط.رفض وزير العمل أوليفييه دوسوبت اتهامات المعارضة بأن الحكومة تنكر حجم الاحتجاجات التي خرجت في شوارع البلاد الشهر الماضي، وقال إن التغيير ضروري.

وصرَّح الوزير لراديو آر.إم.سي بأن “نظام معاشات التقاعد يتكبد خسائر، وإذا كنا نهتم بالنظام، فعلينا الحفاظ عليه”.

وقال فيليب مارتينيز زعيم الكونفدرالية العامة للشغل، إن ماكرون يلعب “لعبة خطيرة” بالمضي قدما في إصلاح لا يحظى بشعبية كبيرة، في وقت تواجه فيه الأسر تضخمًا مرتفعًا.

ادّخار ما يزيد على 17 مليار يورو سنويًا

تقول الحكومة إن الإصلاح يسمح بادخار ما يزيد على 17 مليار يورو (18 مليار دولار) سنويًا، بحلول عام 2030.

ويوجد أكثر من 20 ألف تعديل أمام نواب البرلمان، لكن نظرًا إلى إدراج الإصلاح في مشروع قانون للضمان الاجتماعي السنوي، فقد ترسله الحكومة إلى مجلس الشيوخ بعد أسبوعين فقط.