المضيق الفنيدق-خولاني عبد القادر
انعقد اليوم الثلاثاء 7 فبراير الجاري بمقر عمالة المضيق الفنيدق، اجتماع خصص لتدارس وضعية ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية تبعا لدورية السيد وزير الداخلية، ترأسه عامل عمالة المضيق الفنيدق السيد ياسين جاري وحضره بالإضافة الى الكاتب العام للعمالة ورئيس الشؤون الداخلية والسادة الباشوات والقياد والمسؤولون الأمنيون ورؤساء المصالح الخارجية المعنية، بالإضافة إلى ممثلي غرفة التجارة ورؤساء جمعيات تجار الأسواق المركزية.
يأتي هذا الاجتماع أمام تضرر القدرة الشرائية للمواطنين بشكل كبير بعد أن بدأت موجة ارتفاع الأسعار تمس جيوب المواطنين بشكل متسارع وخطير، همت أغلب المنتجات التي يستهلكها المواطنون يوميا، بدءا من المحروقات مرورا بالمواد الغذائية والمشروبات ومواد البناء، ويرتقب أن تشمل قريبا أضاحي العيد.
ويهدف هذا الاجتماع، الذي دعا إليه عامل العمالة، إلى مناقشة وتدارس تنزيل برنامج عمل طموح وآني يهم ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية الأساسية، والتفكير بشكل جماعي للخروج بإجراءات تهدف تعزيز اليات المراقبة الناجعة وتحصين القدرة الشرائية للمواطنين.
كما سعى هذا الاجتماع إلى الوصول إلى مخرجات عملية وواقعية واتخاذ التدابير الكفيلة لمعالجة هذا الوضع للخروج من الأزمة.
وفي كلمة للسيد عامل عملة المضيق الفنيدق بالمناسبة أكد، أن أسواق والفضاءات التجارية بالعمالة تعرف تموينا عاديا، مع تسجيل ارتفاع في أسعار بعض المواد خاصة منها الخضروات واللحوم والسمك حسب تقييم المصالح المختصة، وذلك لعدة اعتبارات موضوعية كنقص الإنتاج مقارنة بالعرض والطلب وارتفاع تكاليف النقل، مما يستلزم معه البحث عن السبل الكفيلة للحد من هذا المنحى التصاعدي المسجل.
وشدد السيد العامل أن البحث عن الحلول الممكنة والفاعلة للحد من ارتفاع الأسعار مسؤولية مشتركة تتطلب التعبئة الجماعية لكل التجار والمهنيين ومختلف المتدخلين.
ودعا السيد ياسين جاري على أنه أصبح من الضرورة إعداد خطة عمل واقعية وملموسة وتنزيل تدابير ميدانية آنية، مع انخراط تام لكافة المتدخلين كل في مجال اختصاصه، تهدف الى تعزيز اليات المراقبة وتكثيف الحملات التحسيسية لدى فئة التجار والمهنيين مع تفعيل صارم للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل لزجر كل سلوك يتنافى مع مبادئ المنافسة الشريفة كالاحتكار وظاهرة تعدد الوسائط داخل أسواق الجملة التي أضحت تؤثر بشكل ملموس على أسعار بعض المنتوجات الأساسية.
وخلص الاجتماع إلى تكثيف جولات اللجان المحلية المشتركة لمراقبة الاسعار ووضعية التموين على مستوى جميع الجماعات الترابية التابعة لنفوذ العمالة، ابتداء من يوم الأربعاء 08 فبراير 2023، حيث ستعمل مختلف السلطات المحلية والإقليمية على تعزيز اليات المراقبة الناجعة للأسعار ووضعية التموين بجميع الأسواق والفضاءات التجارية بتراب العمالة، والتي تهدف بالأساس الى محاربة المضاربة والاحتكار وضمان الشفافية في المعاملات التجارية.
كما شدد عامل العمالة خلال هذا الاجتماع على الضرورة الملحة لعقد لقاءات تحسيسية وتواصلية قطاعية بين السلطة المحلية وباقي الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين ومسؤولي المصالح الخارجية، لبحث السبل الكفيلة لعرض المنتجات خاصة الأساسية منها بصورة تعكس وضعية السوق الحقيقية.
كما دعا عامل العمالة الى عقد لقاءات تواصلية مع الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين والتجار من اجل التحلي بالروح الوطنية الصادقة، لضمان تموين السوق المحلية بجميع المواد الاستهلاكية بأثمنة تراعي القدرة الشرائية للمواطنين خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم، ودعوتهم للانخراط في التصدي لجميع اشكال المضاربة والادخار السري وضمان الشفافية في المعاملات، مع التقليص من ظاهرة تعدد الوسائط التي تؤثر بشكل ملموس على أسعار البيع لدى المستهلكين.