وقفة احتجاجية معبرة لساكنة إقليم تطوان ضد موجة ارتفاع الأسعار والتماطل في تحقيق الشغل

تطوان-خولاني عبد القادر

ما زالت ساكنة إقليم تطوان كغيرها من أقاليم المملكة تأن في صمت رهيب أمام تضرر القدرة الشرائية للمواطنين بشكل كبير بعد أن بدأت موجة ارتفاع الأسعار تمس جيوب الساكنة بشكل متسارع و خطير ، همت أغلب المنتجات الاستهلاكية اليومية للمواطنين، بدءا من المحروقات مرورا بالمواد الغذائية والمشروبات ومواد البناء …، إضافة إلى التزايد الملفة للنظر لأعداد العاطلين عن العمل الذين يعيشون على أمل إدخالهم عالم الشغل الذي هو حق مشروع يضمنه الدستور المغربي.

الشعار الرنان الذي كان الساهرين على تدبير الشأن العام حاليا يردونه في كل لقاءاتهم الانتخابية السابقة أثناء لقائهم مع المواطنين، وتمكين المعطّلين من مناصب عمل تؤدى رواتبها من ميزانية الدولة وكذا بـ “توظيف مباشر” دون المرور عبر المباريات، وزيادة في الأجور الموظفين تصل إلى 2500 درهم …، كلها وعود تبخرت مع الزمن …

وحاليا تنكروا لكل التزاماتهم و تبخرت الوعود الكاذبة بعد وصولهم إلى الأبراج العالية التي أنستهم هموم ومشاغل ومطالب المواطنين والطبقة الكادحة، وبعد انسداد كل الآفاق، ارتأت بعض النقابات، ومعهم فعاليات المجتمع المدني والسياسي ،تنظيم وقفة احتجاجية بساحة مولاي المهدي بتطوان بعد زوال يوم الثلاثاء 7 فبراير الجاري، يستنكرون فيها ما آلت إليه الوضعية الاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة، مطالبين فيها بتوحيد الحد الأدنى للأجور في القطاعين الصناعي والفلاحي، مع إعادة النظر في منظومة الضريبية على الدخل، والاستقرار في العمل ووضع حد للهشاشة، رافعين شعارات معبرة منها “بلادي فلاحية ومطيشة غالية على بلادي ساحلية  والحوث غالي علي” لعلها تجد أذان صاغية وجرأة وإرادة ونية حسنة لتحقيق مطالبهم، وانفراج اجتماعي حقيقي، حيث رفعت شعارات ضد الوعود الكاذبة، منددين ومطالبين بتحسين الحالة، وقد شهد هذا اليوم حضور متميز ومكثف لضحايا البطالة والغلاء، فضلا عن المساهمة الفعالة للعديد من الأطر المناضلة الإقليمية التي كانت كلماتهم مجملها تصب في ضرورة التضامن والتماسك والاستمرار في المطالبة بالحق سلميا مع العمل على توحيد النضال لأجل إسقاط القوانين المجحفة التي تفبرك في كواليس مظلمة من أجل استهداف القوت اليومي للمواطنين.