المواطن المغربي بين مطرقة الغلاء وسندان الفقر

عبد الصمد الصدوق

ارتفعت أسعار الخضر والفواكه واللحوم في الأسواق المغربية بشكل صاروخي خلال الآونة الأخيرة، ولم يستوعب المواطنين حجم هذه الزيادات التي تلاحقت بشكل غير مسبوق، ووجدوا أنفسهم أمام عدة إكراهات مادية تفوق القدرة الشرائية لديهم، وتجعل طوق الغلاء يشتد على الطبقة الفقيرة التي لم تجد من بديل للتعامل مع هذه الأوضاع الاقتصادية المزرية، التي تثقل كاهل العديد من الأسر المغربية.

كما أن العامل اليوم لم يعد يكفيه الأجر الذي يتقاضاه بعد ساعات طوال من العمل مقابل 70 درهما، لاسيما إذا كان هذا العامل البسيط متزوج وله أسرة تتكون من عدة أفراد ومكتري بسومة كرائية باهظة.

واقع يعكس الهشاشة الاجتماعية وضعف الموارد وسوء التدبير الحكومي.

لقد عرف قطاع الشغل بالمغرب نوعا من الركود منذ مستهل السنة الماضية، ولم تطرأ أي تحولات جذرية  مما كان ضمن البرامج الحكومية المفروضة إنجازها ، و كان من أهمها توفير فرص الشغل للعاطلين بهدف التخفيف من أثر البطالة و معاناة الفقر وتحقيق التنمية الاجتماعية.

ومنذ مطلع السنة الجارية شهدت العديد من المناطق المغربية تساقطات مطرية مهمة، ظن المغاربة أن الأوضاع ستعرف تحسنا ملموسا وأن الأسعار بدورها ستعرف انخفاضا تدريجيا، وهو ما لم يحدث إذ تفاجأ الجميع حينما بلغت أسعار بعض المواد الاستهلاكية والخضر والفواكه مستويات قياسية، وقد فسر البعض سبب هذا الارتفاع المهول يرجع للظروف المناخية غير المواتية، مضيفا أن الإنتاج المحلي للخضر والفواكه يعرف نقصا حادا خلال هذه الفترة من السنة.

وتظل تبعات هذه الضائقة الاقتصادية تنغص الحياة اليومية للمواطن المغربي الذي يعيش على صفيح ساخن ، ويكتوي بلهيب الأسعار ويتخبط في كم هائل من المعاناة التي لاحصر لها والتي تعود أسبابها الرئيسية إلى فشل التدبير الحكومي.