احتجاجات متواصلة في ظل غياب الرؤية الحكومة المغربية بسبب غلاء الأسعار

تحدّياتٍ كبيرة في ظلّ ارتفاع الأسعار في المغرب لا سيما النفط والغاز والمواد الغذائية الأساسية هذه الأزمات غير المسبوقة التي تواجه القطاع الزراعي المساهم بنسبة 14% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويتوقع الخبراء أن يكلّف تكالب هذه الأوضاع على اقتصاد منهك ما زال لم يتعاف من انعكاسات أزمة جائحة كورونا، ما بين 1% و2% من الدخل الوطني هذا العام.

على أرض الواقع، بدأت هذه الأزمات تلقي ظلالها على وضع اجتماعي محتقن منذ عدة سنوات، نتيجة إهمال الحكومات المتعاقبة الشرائح الاجتماعية الهشّة، وإجهازها على القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة التي تعيش على حافّة الفقر.

وقد بدأت فعلا مظاهر الاضطرابات الاجتماعية في البروز في أكثر من مدينة مغربية، لكن حالة المغربية للحدّ من تفشي غلاء المعيشة وما زالت مستمرّة، تستعملها الدولة لمنع كل أنواع الاحتجاجات ذات الطابع الاجتماعي بمبرّر الحفاظ على الأمن والنظام العامين.

ولكن حتى قرارات المنع الصارمة لم تمنع المواطنين من النزول إلى الشوارع في عدة مناسبات للاحتجاج على موجة الغلاء غير المسبوقة التي تشهدها الأسعار وأمام قرارات المنع التي أدت إلى تبلور حركة احتجاجية قوية في الشارع، تشهد مدينة ميدلت مساء أمس كباقي مدن أخرى تصاعد غضب مستخدميها من الارتفاع المستمر والمتصاعد للأسعار أمام شبه لا مبالاة حكومية بما تقاسيه الشرائح الأكثر تضرّراً من غلاء المعيشة، فأغلب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المغربية ظل أثرها محدوداً في الحدّ من حالة التضخم التي تعرفها أسعار التي يؤثر ارتفاعها مباشرةً على أغلب السلع الأخرى، خصوصاً تلك الأساسية.