فاس: تجديد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم

فاس-الطيب الشارف

عرفت قاعة لسان الدين بن الخطيب يومه الأحد 26 فبراير 2023، انطلاق أشغال تجديد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.

اللقاء الذي أطره وأشرف على  فصوله السيد خاليد الأجباري عضو المكتب التنفيذي وعضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، وكانت الكلمة الافتتاحية مناسبة لبعث الحماس في المشاركين من أجل تجديد سليم لهياكل الجامعة في ظل الاشعاع الذي تعرفه المنظمة النقابية والذي يقابله  هجوم على المدرسة المغربية، رشيد الشلولي ممثل الكتابة الجهوية لنقابات فاس للاتحاد المغربي للشغل استنكر الهجمة الشرسة التي تستهدف الطبقة العاملة والتضييق النقابي الذي يطال مناضلي المكاتب النقابية من طرف الباطرونة، ودعا إلى الالتفاف حول العمل النقابي الجاد الذي تمثله الجامعة الوطنية للتعليم، وقد ذهب أحمد بوتمزكيدة عن مدينة إفران إلى التنديد بسياسة الدولة في الانتخابات الأخيرة حيث لم تلتزم الحياد. وبعد مداخلات ماراطونية تم انتخاب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بفاس.

الجريدة استضافت الأستاذ خاليد الأجباري عضو المكتب التنفيذي والمكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم على هامش اللقاء حيث عبر عن تفاؤله بخصوص تشكيلة المكتب الإقليمي الجديد لأن عناصره تتمتع بخبرة في العمل النقابي المسؤول، وأن تجديد المكتب الإقليمي بفاس جاء  في إطار الدينامية التي تعرفها الجامعة الوطنية بالمغرب من أجل أن تتبوأ النقابة مكانته المرموقة، كما تطرق لاتفاق 14 يناير 2023 بأنه جاء بأمور جديدة  لنساء ورجال التعليم، حيث تم التوافق حول مجموعة من الملفات والقضايا، ومنها اعتماد مبدأ التكامل والانسجام بين مختلف الأطر والهيئات، هيئة التربية والتعليم، هيئة الإدارة التربوية والتدبير، وهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم.

وبخصوص نظام تقييم الأداء المهني، حدد الاتفاق أن الأهداف والغايات تحسين وتجويد الأداء، وقياس الأثر على تحسين جودة التعلمات ومردودية المؤسسة، وإعداد مخططات التكوين المستمر والدورات التدريبية، إضافة إلى تحديد معايير التقييم في درجة تنفيذ المهام وجودة الممارسة المهنية، ونص على الالتزام المهني من خلال التنمية المهنية والتطوير (التكوين المستمر المنتظم والإشهادي)، مؤكدا أن التقييم يتم من خلال التقييم الذاتي، والمفتش حسب التخصص، والرئيس المباشر، كما سيتم التقييم من خلال تقارير تقييم الأداء شبكات قياس الأداء، وهو تقييم سنوي تراكمي (معدل سنوات التقييم) عند كل استحقاق.

كما نص الاتفاق على أن التزامات الموظف هي القيام بواجباته في توازن تام مع الضمانات التي يتمتع بها، فيما تلتزم الإدارة بتكريس الاستحقاق وضمان حقوق الموظف دون تمييز وتعزيز الحكامة والممارسات الجيدة، إضافة إلى إرساء نظام تأديبي يوازن بين الفعالية وحفظ الضمانات المخولة للموظف، وتناسب العقوبة التأديبية مع طبيعة الخطأ المهني.

وأضاف خاليد الأجباري أن ما يتعلق بالمسار المهني، فالتوظيف سيتم عبر الانتقاء الأولي بناء على معايير محددة والنجاح في المباراة والخضوع لتكوين تأهيلي، ثم يتم الترسيم بقضاء فترة تدريب مدتها سنة أو سنتان على الأكثر وتأطير المتدرب ومواكبته مهنيا طيلة فترة التدريب وإنجاز ملف مهني عند نهاية التدريب، وترسيم الموظف بعد انتهاء فترة التدريب بنجاح في امتحان شهادة الكفاءة التربوية.

وبخصوص الترقية، فحدد المحضر ترقية عمودية تهم الترقية في الدرجة عن طريق امتحان الكفاءة المهنية، وبالاختيار والتسقيف، وترقية أفقية، وفتح إمكانية الترقي في وجه أطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا في حدود المناصب المفتوحة للتباري حسب الخصاص في التخصصات المطلوبة بالتعليم الثانوي، وفتح المسار بين الهيئات وفق الشروط المنصوص عليها حسب الحالة، وإحداث إطار أستاذ باحث، والارتقاء بالمسار المهني للمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين وإدماجهم ضمن مشروع النظام الأساسي، وإحداث إطار مفتش الأقسام التحضيرية ومراكز التكوين، وفتح إمكانية إدماج الأطر المشتركة بناء على طلب داخل أجل محدد.

أما بخصوص موظفي الأكاديميات فقد نص الاتفاق على اعتماد نظام أساسي موحد ومحفز يطبق على جميع موظفي الوزارة، من خلال إخضاع كافة الموظفين لأحكام هذا النظام يضمن لهم كافة الحقوق والواجبات والضمانات والالتزامات طيلة مسارهم المهني من التوظيف إلى التقاعد، وإلغاء الأنظمة الأساسية (12 نظاما) الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وإقرار الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية داخل الأكاديمية وبين الأكاديميات فتح باب المشاركة في وجه جميع الموظفين في كافة المباريات المنظمة من طرف قطاع التربية الوطنية أو غيره من القطاعات الحكومية الأخرى، وذلك وفق الشروط والكيفيات الجاري بها العمل.

وأضاف أن ما يميز الاتفاق الأخير أنه اجتهد بخصوص التقدير والاعتراف لهيئة التدريس، من خلال تقدير المبادرات والممارسات المتميزة والتعريف بها، واستحضار المبادرات المتميزة التي تمت مكافأتها داخليا أو خارجيا (رياضية، فنية ثقافية تربوية، بيلية، اجتماعية…)، والارتقاء بجائزة الاستحقاق المالي من خلال ضع إطار تنظيمي لجائزة الاستحقاق المهني (شروط وكيفيات الاستفادة، تحديد الفئات المعنية سنوية الجائزة )، والرفع من القيمة المالية والمادية للجائزة، والرفع من أعداد المستفيدين.

ولفت الاتفاق إلى إحداث الدرجة الممتازة لفائدة الأطر التي يتوقف مسارها المهني في الدرجة الأولى (السلم11)، محددا الأطر المعنية في أساتذة التعليم الابتدائي، وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، والملحقون التربويون وملحقو الاقتصاد والإدارة، فيما حدد الشروط الجاري بها العمل في الترقية عن طريق الاختيار سنويا في حدود 36% بعد استيفاء أقدمية 5 سنوات في الدرجة الأولى (السلم (11) مع التوفر على الرتبة 7 على الأقل، والترقية عن طريق التسقيف بعد التقييد للمرة الرابعة في الجدول السنوي للترقي.

وأكد الاتفاق على مراعاة مهمة التأطير والمسؤولية والتميز وإنصاف بعض الفئات في صرف التعويضات التكميلية: منح تعويضات تكميلية الفائدة المفتشين بمختلف تخصصاتهم وأطر الإدارة التربوية والأساتذة المبرزين وأطر التوجيه وأطر التخطيط التربوي والممونين وأطر التسيير المادي والمالي، والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين و تسوية وضعية بعض الفئات، ومنها ترسيم الأساتذة الذين لا زالوا متدربين بناء على اقتراح من المفتش المختص والرؤساء التسلسليين، ومراجعة شروط ولوج مراكز التكوين (السلم والأقدمية المطلوبة والشهادات المحصل عليا): فتح المسار خارج الهيأة بالنسبة للملحقين التربويين وملحقي الإدارة عبر الخضوع إلى تكوين بمراكز التكوين المختصة، وتسوية وضعية الموظفين الذين تم توظيفهم الأول بالسلم 7 أو 8 الذين يستفيدوا من مقتضيات المرسوم رقم 50419.2 الصادر في 26 يونيو 2019.

واختتم قوله أن هناك بشرى سارة وهي الاتفاق على تسوية وضعية الأساتذة المرتبين في الدرجة الثانية (السلم 10) الذين تم توظيفهم الأول في السلم 9، وتمثيل الموظفين الذين تم توظيفهم من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين طرف ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء الحالية، ومعالجة ملف الأساتذة الراسبين في سلك التبريز وتنظيم مباراة تفتح في وجه أطر هيئة التدريس الحاصلين على الشهادات في حدود المناصب المفتوحة وتبعا للخصاص في مواد التدريس بالتعليم الثانوي التأهيلي قبل نهاية شهر يونيو 2023، وفتح المسار المهني بالنسبة للمستشارين في التخطيط التربوي والمستشارين في التوجيه التربوي والممونين (ولوج الـى سلك التفتيش)، وفتح إمكانية ولوج مركز تكوين مفتشي التعليم في وجه أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، واحتساب سنوات الخدمة في التقاعد بالنسبة لأطر التدريس (العرضيون سابقا والوضعيات المماثلة) وذلك وفق القوانين الجاري بها العمل.

وفي انتظار وعود الحكومة لنساء ورجال التعليم، تبقى الساحة التعليمية في غليان في ظل تنصل وزارة التربية الوطنية من التزاماتها اتجاه الشركاء الاجتماعيين وفي ظل تجميد الزيادة في الأجور والتعامل بنخبوية اتجاه  مطالب موظفي القطاعات الحكومية الأخرى.