الصحراء المغربية تدشن مشاورات تجديد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة

انطلق مسلسل “المناظرات الجهوية حول التنمية المستدامة”، أمس الاثنين، في أفق تحيين وملاءمة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي اعتمدها المغرب في سنة 2017، وذلك تحت رعاية ملكية، ومن الجهات الجنوبية الثلاث للمملكة المغربية، بدءا من جهة العيون الساقية الحمراء ثم جهتيْ الداخلة وادي الذهب وكلميم واد نون.

يأتي هذا المسلسل في سياق “تفعيل توجهات النموذج التنموي الجديد والجهوية المتقدمة، بغيتة تشكيل رافعة لتعزيز التنمية القادرة على تكريس العدالة الاجتماعية وتشجيع التنمية البشرية وتقليص الفوارق الاجتماعية والترابية والنهوض بأوضاع المرأة والطفل، وضمان الحق في التنمية للأجيال القادمة”.

وقد أكد الفاعلين والمتدخلين على المستوى المحلي والترابي، أنه من المرتقب أن يتم خلال هذه المناظرات الجهوية العمل على تحليل الواقع والوقوف على الرهانات الأساسية ذات الأولوية بالجهة واقتراح الحلول القادرة على جعل التنمية الجهوية تنمية شاملة ومتوازنة ومستدامة”، يورد المصدر ذاته، معطياً “انطلاقة المسلسل التشاوري بتنظيم مناظرات جهوية للتنمية المستدامة، وفق جدولة وبرمجة زمنية متتالية ستغطي، بحلول 20 مارس 2023، الجهات الإثنتيْ عشر”.

وحسب تفاصيل البرنامج، تحطّ “المناظرات الجهوية التشاورية حول التنمية المستدامة” بجهة سوس ماسة (مدينة أكادير) والجهة الشرقية (وجدة) يوم 14 مارس الجاري، تليها محطتَا جهة بني ملال خنيفرة وجهة مراكش آسفي، في وقت متزامن (اليوم نفسه).

بينما تنعقد بكل من جهات فاس-مكناس وطنجة-تطوان-الحسيمة ودرعة-تافيلالت اللقاءات التشاورية الخاصة بها حول الموضوع يوم 16 مارس، بشكل متزامن، وفق المعطيات الرسمية الصادرة عن الوزارة سالفة الذكر.

وتُختَتَم هذه المناظرات في جهة الدار البيضاء-سطات، وجهة الرباط-سلا-القنيطرة في العشرين من الشهر الجاري.

بالموازاة مع ذلك، أفادت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ضمن اختصاصات قطاعها الأخير، بأنه “تم إطلاق منصة تفاعلية (“نساهمو”) بهدف استِقاء آراء وتطلعات المواطنين داخل وخارج الوطن”، ما يعني إشراكهم في “إنجاح هذا الورش الهام والاستراتيجي”.

وسيتوّج هذا المسلسل التشاوري بتنظيم “مناظرة وطنية” يتم خلالها تقديم النسخة المحيَّنة للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي ستتضمن “خلاصات جميع اللقاءات المركزية، والمشاورات الجهوية، والاستشارة العمومية”.