فاس: ندوة فكرية للمرأة الاستقلالية في موضوع مدونة الأسرة
فاس-الطيب الشارف
عرفت قاعة الندوات بجماعة فاس يومه الأحد 19 مارس 2023، انطلاقا من الساعة الثالثة زوالا حضورا وازنا للمرأة الاستقلالية بالندوة الفكرية التي نظمتها منظمة المرأة الاستقلالية في موضوع مدونة الأسرة والآليات البديلة لفض النزاعات: الوساطة الأسرية نموذجا، بحضور الأستاذة خديجة الزومي رئيسة المنظمة الاستقلالية للمرأة والأستاذة زهور الحر، والأستاذ محمد برادة غزيول، والأستاذة زينب هزاز، والأستاذة حليمة الزومي التي أشرفت على كل الجوانب اللوجستيكية لاستقبال الضيوف والمشاركين، والإسهام في إغناء موضوع الندوة.
هذه الندوة تأتي في إطار مواكبة المرأة الاستقلالية للتغيرات التي يعرفها المجتمع المغربي واستجابة للخطاب الملكي بهذا الخصوص حيث أكد جلالته في العديد من الخطابات الملكية على عنايته السامية بالأسرة المغربية والنهوض بوضعية المرأة، وأن بناء مغرب التقدم والكرامة، الذي ينشده جلالته لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة، رجالا ونساء، في عملية التنمية، مشددا على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية، في كل المجالات، من أجل النهوض بوضعية المرأة، وفسح آفاق الارتقاء أمامها، وإعطائها المكانة التي تستحقها، فالأمر لا يتعلق بمنح المرأة امتيازات مجانية؛ وإنما بإعطائها حقوقها القانونية والشرعية، داعيا جلالته الذي يكرس المساواة بين المرأة والرجل، في الحقوق والواجبات، وينص على مبدأ المناصفة، كهدف تسعى الدولة إلى تحقيقه وتفعيل المؤسسات الدستورية، المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية، للنهوض بوضعيتها، وإلى تجاوز العوائق التي تقف حجرة عثرة من أجل إنصاف المرأة المغربية.
فالندوة الفكرية جاءت استجابة لخطاب العرش الذي دعا فيها جلالته إلى التفاعل الإيجابي وفق المنطق الشرعي للمغاربة، من أجل تجاوز بعض المعيقات لمدونة الأسرة المغربية، حيث صرحت رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية الأستاذة خديجة الزومي أن هذه الندوة تأتي في سياق التفاعل الفكري والقانوني مع خطاب جلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، مؤطرة بقول جلالته “وبصفتي أمير المؤمنين، فإنني لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية”.
خديجة الزومي لفتت انتابه الحضور أن المجتمع المغربي أصبح يشكو من ظاهرة اجتماعية خطيرة اسمها الطلاق مستدله أن عدد حالات الطلاق انتقل من 26.914 حالة سنة 2004 إلى 20.372 حالة سنة 2020، ليعاود الارتفاع سنة 2021، إذ بلغ ما مجموعه 26.957 حالة طلاق.
كما تطرقت لمسألة حضانة الأم، حيث تشوبها نقائص كثيرة منها عدم تسليم المرأة المطلقة شهادة تغيير المؤسسة للمحضون إلا بحضور الطليق وهذا أمر أصبح مرفوضا مؤكدة على انخراط مؤسسات حزب الاستقلال في هذا الورش الملكي الاجتماعي من أجل خلق أسرة متماسكة في ظل إمارة المؤمنين.
الندوة عرفت سجالا فكريا وقانونيا كبيرا بين المتدخلين حول مدونة الأسرة والآليات البديلة لفض نزاعات الوساطة الأسرية نموذجا، ليخلص الجميع إلى ضرورة الحفاظ على القيم المجتمعية للشعب المغربي في ظل رعاية جلالة الملك للأسرة المغربية.