طنجة-خولاني عبد القادر
قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، يوم الثلاثاء 4 أبريل 2023، بسجن راقي طنجة المتهم باغتصاب عدد من نساء المدينة داخل محل مخصص للشعوذة.
وجاءت عملية التوقيف بعدما تم تقديم شكايات لدى المصالح الأمنية تهم عدد من النساء تعرضن للاغتصاب من طرف راقي، التي انتقل على إثرها عناصر الضابطة القضائية التابعة لولاية أمن طنجة للبحث والتقصي في النازلة أو بالأحرى في الفضيحة، الذي أفضى إلى تقديم المتهم للمثول أمام القضاء ليقول كلمته الأخيرة فيه بعد محاكمة طويلة ومثيرة.
وقد حكمت المحكمة بعشر سنوات سجنا نافذة على المتهم “ل. ب”، وذلك بعد جلسة ماراطونية ومرافعات ساخنة ومثيرة، انتهت بمحاصرة المتهم بأقواله وإثبات التهم عليه، واعترافه الطوعي بالمنسوب إليه أمام قاضي التحقيق، والتي تتمثل في جناية الاغتصاب والخيانة الزوجية وممارسة الشعوذة.
وادعى المشعوذ خلال الجلسة الأخيرة بمحكمة الاستئناف بطنجة، أنه كان يوهم النساء بقضاء حوائج، معتمدا بذلك على تسخير الجان، ومخلوقات خيالية…
ووفق ما جاء في محاضر الضابطة القضائية، أن الفرقة المكلفة بالبحث والتحقيق عثرت بعد انتقال عناصرها إلى بيت “الراقي” على مجموعة من وسائل تثبت تورطه في هذه الجريمة النكراء وأرقام هاتفية تهم ضحايا أخريات كن يترددن على الراقي، لم يكشف عن أسماؤهم.
كما أن هذا الأخير كان يستقبل ضحاياه من النساء بمشروب يحتوي على مخدر قوي يجعلهن يسترخين تماما، ليبقى المجال واسع أمامه ومريح لاغتصابهم بوحشية ومشغلا تسجيلات صوتية لصور قرآنية بدرجة من الارتفاع تحجب جميع أصوات في قاعة العمليات الإجرامية حتى لا يسمع زبائنه الحاضرين ما ينتظرهم بالغرفة المجاورة.
والغريب في الأمر أن المشعوذ استطاع أن يمارس الاحتيال البغيض والرذلية التي تسيئ إلى المعايير الخلقية والاجتماعية، على النساء لمدة ليست بالقصيرة، نال على إثره عقوبة حبسية لعشر سنوات سجنا، واستطاع في هذه المدة اغتصاب عدد من النساء منهم من تابعوه قضائيا وحكمة المحكمة لصالحهم بغرامة مالية قدها 15 ألف درهم للواحدة والباقيات مختفيات يتألمن في صمت رهيب.